Cap FM

جار التحميل...

حمل التطبيق الآن

أخبار: محلي

غوتيريش لوزير الخارجية: تونس «صوت الحكمة في منطقة المتوسط»
سياسة

سياسة

غوتيريش لوزير الخارجية: تونس «صوت الحكمة في منطقة المتوسط»

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يوم أمس السبت 26 سبتمبر 2026 بنيويورك، بالأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش مشاركة تونس في أشغال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة وفي مستهلّ هذا اللقاء، نقل الوزير إلى الأمين العام تحيات رئيس الجمهورية وتقدير تونس للمواقف الثابتة والشجاعة التي دأب على التعبير عنها، دفاعا عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. كما نوّه الوزير بإشادة الأمين العام، في ندوة "افريقيا التي لا يمكن إيقافها" التي انعقدت قبيل الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتطور الذي حققته تونس في مجال تكنولوجيات الاتصال والذكاء الاصطناعي. وجدّد تأكيد دعم تونس المبدئي والمتواصل للمنظومة متعدّدة الأطراف وللدور المحوري للأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين وتعزيز العدالة والشرعية الدولية. كما ذكّر الوزير بالمساهمة المتواصلة لبلادنا، منذ الاستقلال، في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، معربا عن الأمل في مواصلة الأمين العام القادم ترسيخ هذا النهج وضمان امتثال كافة الأطراف للالتزامات الدولية، بما يسهم في تعزيز أسس الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة، حمايةً للأجيال القادمة من ويلات الحروب والنزاعات. من جهته، اشاد أنطونيو غوتيريش بالقيادة الرشيدة لتونس في التعاطي مع مختلف الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة، وواصفا تونس بأنها «صوت الحكمة في منطقة المتوسط» بفضل ديمقراطيتها الحكيمة ودبلوماسيتها الرصينة اللتين جنبتاها أي أزمات في جوارها المباشر أو الإقليمي وفق تعبيره. كما عبّر عن ارتياحه لمستوى التعاون المتميز بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة ومختلف هياكلها ووكالاتها المتخصصة، مجددا تقديره للدعم المتواصل الذي تبذله بلادنا للجهود الأممية، ولا سيما تلك الرامية إلى دعم الاستقرار في ليبيا. وأكد، في هذا السياق، استعداد منظمة الأمم المتحدة لمواصلة العمل والتنسيق الوثيق مع تونس، والتفاعل بكل إيجابية مع أية صعوبات تواجهها بلادنا وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

2026-09-27

مقالات أخرى

ديوان التونسيين بالخارج يطلق منصة رقمية بالذكاء الاصطناعي
اجتماعي
ديوان التونسيين بالخارج يطلق منصة رقمية بالذكاء الاصطناعي

أعلن المدير العام المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلمي التليلي الخميس 7 ماي 2026 عن الشروع خلال السنة الحالية في تشغيل منصة رقمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي تُمكن التونسيين بالخارج أينما كانوا من النفاذ إلى مختلف المعطيات والتحديثات المتعلقة بالاستثمار في تونس والحصول على الإجابات اللازمة بشأنها. وكان ذلك خلال ملتقى جهوي نظمته مصالح ولاية بنزرت بالتعاون مع المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج بهدف ضبط مجمل الاستعدادات الأدبية واللوجستية والتنظيمية لتامين أفضل الظروف لعودة التونسيين بالخارج من أبناء الجهة. وأوضح، المدير العام في هذا السياق، أن الديوان تولى، في إطار تطوير خدماته الرقمية، تحديث موقعه الإلكتروني وتحويله إلى بوابة شاملة، بما يساهم في تسهيل النفاذ إلى الخدمات والمعطيات لفائدة التونسيين بالخارج والمستثمرين. وبين أن هذه المبادرة تندرج في إطار التفاعل مع التوصيات والمطالب الصادرة عن أفراد الجالية التونسية بالخارج، وبالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة، بهدف مزيد تعزيز الثقة في الإدارة التونسية، عبر تبسيط الإجراءات والتدابير الداعمة للاستثمار وتحسين جودة الخدمات المسداة. وأضاف أن الديوان يضطلع كذلك بدور "المخاطب الوحيد" لتلقّي مختلف الطلبات والتنسيق مع المصالح الإدارية التونسية المختصة، فضلا عن متابعة الملفات واستكمال الإجراءات الضرورية ذات العلاقة، بما يضمن مزيدا من النجاعة والسرعة في معالجة الملفات. وأشار، في السياق ذاته، إلى أنّه تمّ إحداث "فضاء المستثمر" بالمقرّ الاجتماعي للديوان، إلى جانب تخصيص فضاء يُعنى بمعالجة الجوانب الاجتماعية لفائدة الأشخاص الذين واجهوا صعوبات مرتبطة بالهجرة، وذلك في إطار مزيد دعم الإحاطة الاجتماعية بالتونسيين بالخارج. ومن جهة أخرى، أفاد المسؤول أنه في إطار "إستراتيجية العود"، وبعد نجاح الندوات الإقليمية السابقة، سيتم خلال شهر جويلية المقبل، وبالتنسيق مع والي بنزرت، تنظيم ندوة إقليمية لفائدة الإقليم الأول تتمحور حول "الاستثمار المباشر والتعريف بفرص الاستثمار"، وذلك في ضوء التوجهات الكبرى للمخطط التنموي 2026-2030، إلى جانب التطرق إلى جملة من المواضيع ذات الصلة. كما أكد أن الديوان سيواصل دعم تذاكر السفر لفائدة العائلات الراغبة في العودة إلى أرض الوطن، مهما كان بلد إقامتها، إلى جانب مواصلة توفير مختلف خدمات الإحاطة الاجتماعية وضمان الحقوق ببلدان الإقامة. وأوضح أن هذه الجهود تندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى مزيد تعزيز التحويلات المالية والاستثمار، فضلا عن العمل على تفعيل "تحويلات المعارف"و"التحويلات التنموية" بصفة عامة، مع دعم آليات الرعاية والإحاطة الاجتماعية. *وات

08 mai 2026

رئيس الجمهورية: سنعمل على تحسين ظروف عيش المواطنين وتخفيض الأسعار
اجتماعي
رئيس الجمهورية: سنعمل على تحسين ظروف عيش المواطنين وتخفيض الأسعار

استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد اليوم الخميس 7 ماي 2026 سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة. وتناول هذا اللّقاء عديد المحاور المتّصلة بسير عدد من المرافق العمومية وخاصّة تذليل كلّ العقبات أمام منظوري الإدارة. وجدّد رئيس الدّولة تأكيده على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات والعمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تصوّرات جديدة. وقال رئيس الجمهوريّة "نحمل آمال شعبنا وتطلّعاته وستتحقّق إن شاء الله تعالى في كلّ جهات الجمهوريّة بالرّغم من ثقل الإرث وهذيان المشكّكين، ومن لم يشعر بحجم الأمانة وبالمسؤوليّة التي يتحمّلها فلن يكون منّا، وما التأنّي إلا مقدّمة وتمهيد لما هو آت".

08 mai 2026

نشرة PAMT2
اجتماعي
نشرة PAMT2

نشرة PAMT2 الإخبارية يقدم فريق برنامج دعم الإعلام التونسي 2، الذي يتمثل هدفه العام في المساهمة في نقاش تعددي وشامل حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على المواطنين التونسيين، أحدث طبعة من نشرته الإخبارية الفصلية. نهاية التصفيق لـ PAMT2 (2021 – 2026)، لكن الرؤى والطموحات التي يحملها المستفيدون والشركاء باقية! استذكر سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، جوزيبي بيروني، وإيمانويل تالون، المدير العام لقناة فرنسا الدولية (CFI)، الدور الأساسي الذي تلعبه وسائل الإعلام في إعمال الحقوق والحريات، خلال الحدث الختامي لـ PAMT2، الذي أقيم بتونس العاصمة في 29 أفريل 2026. في هذه الطبعة الأخيرة من رسالتنا الإخبارية، نعود بالصور إلى العلامات الأربعة الرئيسية لـ PAMT2 وإلى أولئك الذين جسدوها، سواء كانوا مستفيدين أو شركاء أو خبراء أو أعضاء في الاتحاد. لم يكن من الممكن تحقيق أي شيء بدونكم جميعًا وبدون الالتزام المستمر من جانب بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس

07 mai 2026

توقيع صفقة بـ125 مليون دينار لجهر موانئ حلق الوادي–رادس وسوسة وبنزرت–منزل بورقيبة
اجتماعي
توقيع صفقة بـ125 مليون دينار لجهر موانئ حلق الوادي–رادس وسوسة وبنزرت–منزل بورقيبة

أمضى ديوان البحرية التجارية والموانئ،الخميس، صفقة أشغال كبرى لجهر موانئ حلق الوادي–رادس وسوسة وبنزرت–منزل بورقيبة، بكلفة تناهز 125 مليون دينار، وذلك مع شركة بلجيكية متخصصة في أعمال التجريف والإنشاءات البحرية. ويندرج هذا الاستثمار ضمن مخطط الديوان الهادف إلى تطوير ودعم جاهزية البنية التحتية المينائية وتحسين ظروف الملاحة والسلامة البحرية، من خلال إزالة الترسبات البحرية والحدّ من الترمّل بما يتيح استعادة الغاطس الأصلي للموانئ. ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال موفى شهر ماي الجاري، على أن تتواصل لمدة تقارب سنة و8 أشهر، وفق معايير فنية وبيئية عالية، مع الحرص على الحد من التأثيرات المحتملة على المنظومة البحرية. كما سيسمح المشروع بتثمين المواد المزمع جهرها باستغلالها في إنشاء مسطحات إضافية وأراضي لتوسعة الموانىء التجارية. ويهدف هذا المشروع الهيكلي إلى تأمين الغاطس المائي اللازم لمناورة السفن، وتمكين الموانئ من استقبال السفن كبيرة الحجم في أفضل ظروف السلامة البحرية، إلى جانب مواكبة تطور حركة النقل البحري وتحسين نجاعة الاستغلال وتقليص فترات انتظار السفن داخل الموانئ. كما يُنتظر أن يساهم المشروع في تعزيز انسيابية حركة السفن داخل الأحواض والممرات البحرية ودعم النشاط التجاري وخفض كلفة عبور البضائع، بما يعزز تنافسية الموانئ التونسية ودورها الاقتصادي.

07 mai 2026

إطلاق علامة وطنية موحدة للدفع عبر الهاتف الجوال ''TUNPAY''
اجتماعي
إطلاق علامة وطنية موحدة للدفع عبر الهاتف الجوال ''TUNPAY''

أعلن البنك المركزي التونسي في مذكرة له إطلاق علامة وطنية موحّدة تحت اسم '' تون باي ''، وذلك بالتنسيق مع شركة نقديات تونس، بصفتها الجهة المكلّفة بإدارة منظومة الدفع عبر الهاتف المحمول في تونس، بهدف توحيد هويتها البصرية وتسهيل التعرّف على نقاط قبولها وتعزيز ثقة مستخدميها وتجسّد هذه العلامة مفاهيم الابتكار والأمان وسهولة النفاذ إلى خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال، بما يخدم منظومة حديثة وشاملة ومستدامة. ودعا البنك المركزي التونسي مُصدري المحافظ الإلكترونية المحمولة، وهم البنوك والبريد ومؤسسات الدفع، إلى اعتماد هذه العلامة باعتبارها «الهوية البصرية الوطنية»، والعمل على نشرها عبر كامل شبكاتهم، من خلال إدماجها في قنواتهم ووسائطهم الرقمية، وكذلك على مستوى جميع نقاط القبول التابعة لهم (التجار، الوكالات، ووكلاء الدفع). ولضمان نشر منظم لهذه العلامة لدى العموم، ينبغي أن يرافق اعتمادها تنفيذُ حملات تواصل موجّهة تُبرز «TUNPAY» كرمز للثقة، والبساطة والموثوقية. ويُعدّ اعتماد هذه العلامة والترويج لها بشكل منسّق عاملا أساسيا لتعزيز ثقة المستخدمين وتسريع اعتماد الدفع عبر الهاتف الجوال على المستوى الوطني.

07 mai 2026

مجلس الجهات والأقاليم يقرّر تأجيل الجلسات الحوارية مع أعضاء من الحكومة
اجتماعي
مجلس الجهات والأقاليم يقرّر تأجيل الجلسات الحوارية مع أعضاء من الحكومة

قرّر المجلس الوطني للجهات والأقاليم تأجيل الجلسات العامة الحوارية مع عدد من أعضاء الحكومة، المبرمجة خلال الشهر الجاري، باستثناء جلسة 13 ماي المخصصة للمصادقة على مشاريع قوانين وكان المجلس قرّر عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 13 ماي الجاري بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي للمصادقة على خمس مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولطاضوئية بالخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد والقصر وسقدود بولاية قفصة ومنزل الحبيب بولاية قابس. وات

07 mai 2026

14 سنة سجنا لوزير أملاك الدولة الأسبق رضا قريرة
اجتماعي
14 سنة سجنا لوزير أملاك الدولة الأسبق رضا قريرة

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس،أمس الأربعاء حكماً يقضي بالسجن لمدة 14 سنة في حق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق، رضا قريرة، بالإضافة إلى متهم ثانٍ شمله البحث في نفس القضية وكانت دائرة الاتهام وجهت للمعنيين تهمًا تمثلت في التدليس ومسك وإستعمال مدلس والمشاركة في ذلك.

07 mai 2026

وزارة الداخلية: 33524 أجنبيا يقيمون في تونس بصفة قانونية
اجتماعي
وزارة الداخلية: 33524 أجنبيا يقيمون في تونس بصفة قانونية

أفادت وزارة الداخلية بأنّ عدد الأجانب المقيمين في تونس بصفة قانونية والمتحصلين على بطاقات إقامة صالحة للاستغلال بلغ، إلى حدود 9 أفريل 2026، نحو 33524 مقيما. وأوضحت، في ردّها على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب غسان يامون حول عدد المقيمين الأجانب بصفة قانونية في تونس وجنسيات المتحصلين على بطاقات إقامة، أنّ الجنسية الجزائرية تتصدر قائمة الجنسيات الأجنبية المقيمة بتونس، بـ7626 مقيما، أي ما يعادل 23 بالمائة من إجمالي الأجانب المقيمين، تليها الجنسية الفرنسية بـ5792 مقيما بنسبة 18 بالمائة، ثم الجنسية الإيطالية بنسبة 14 بالمائة، فالجنسية المغربية بنسبة 10 بالمائة. الزواج والاستثمار والتقاعد أبرز دوافع الإقامة وبيّنت الوزارة أنّ الزواج المختلط والاستثمار والشغل والدراسة والتقاعد تمثل أبرز دوافع الإقامة القانونية بتونس. وأضافت في ردها على السؤال الذى نشره البرلمان اليوم الخميس على موقعه الرسمي، أنّ مواطني البلدان العربية يمثلون 43 بالمائة من مجموع الأجانب المقيمين، ويعود جزء هام من هذه الإقامات إلى الزواج المختلط، حيث بلغ عدد بطاقات الإقامة المسندة للجزائريين في هذا الإطار 4029 بطاقة، مقابل 1185 بطاقة للمغاربة. كما أبرزت أنّ الأوروبيين يمثلون 40 بالمائة من مجموع الأجانب المقيمين، وينتمي أغلبهم إلى فئات المستثمرين والمتقاعدين، إذ بلغ عدد بطاقات الإقامة الممنوحة للمتقاعدين الإيطاليين 2962 بطاقة، مقابل 646 بطاقة في إطار الشغل والاستثمار. أما بالنسبة للفرنسيين، فقد تم إسناد 1017 بطاقة إقامة في إطار الشغل والاستثمار و1861 بطاقة لفائدة المتقاعدين، وفق ما ورد في ردّ الوزارة. -وات-

07 mai 2026

31 جويلية المقبل آخر أجل لإيداع القوائم المالية لسنة 2025
اجتماعي
31 جويلية المقبل آخر أجل لإيداع القوائم المالية لسنة 2025

ذكر السجل الوطني للمؤسسات، كافة الشركات والأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة، والذين تختم سنتهم المالية في 31 ديسمبر، أن يوم 31 جويلية 2026، هو الأجل الأقصى لإيداع القوائم المالية للسنة المحاسبية 2025. وأوضح المركز في بلاغ له، أن عملية الإيداع تتم حصريا عبر المنصة الإلكترونية التابعة للسجل وتتضمن الملفات الواجب إيداعها كلا من القوائم المالية، تقرير مراقب الحسابات (عند الاقتضاء)، ومحضر الجلسة العامة العادية للمصادقة على هذه القوائم. وأشار البلاغ إلى إمكانية إيداع القوائم المالية بصفة منفردة قبل انقضاء الأجل المذكور لتفادي خطايا التأخير، مع إتاحة الفرصة لإيداع تقرير مراقب الحسابات ومحضر الجلسة العامة، أو القوائم المعدلة، في وقت لاحق. وفيما يتعلق بالعقوبات المترتبة عن عدم الامتثال في الآجال، أفاد السجل الوطني للمؤسسات بأنه سيتم تطبيق غرامة تأخير تعادل 50% من المعلوم المستحق عن كل شهر تأخير، وهو ما يمثل 25 دينارا شهريا للأشخاص المعنويين (الشركات) و10 دنانير للأشخاص الطبيعيين. كما حذر المركز من أن مواصلة عدم الالتزام بهذا الواجب القانوني قد تؤدي إلى تفعيل إجراءات الامتثال والتي قد تصل إلى تعليق السجل الخاص بالمؤسسة أو الشخص الطبيعي المعني.

07 mai 2026