أخبار: محلي

تُختتم الخميس 30 أفريل 2026، الأجندة الجبائية لشهر أفريل، وذلك بتزامن اليوم مع آخر أجل لإيداع تصريح المؤجر. ويُمثل هذا التاريخ، اليوم الأخير من الأجل القانوني لإيداع التصريح وليست اليوم الوحيد، إذ يمكن إيداعه في الأيام السابقة للأجل الأقصى وذلك لتفادي الازدحام بالقباضات المالية وتفاديا للضغط على المنظومة الإعلامية.

30 avr. 2026

شهدت الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها تطوراً ملحوظاً خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، لتنمو بنسبة 37.8% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وتصل قيمتها الجملية إلى 111 مليون دينار، وفق المعطيات الإحصائية التي تحصلت عليها وكالة تونس افريقيا للأنباء من وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. وأفادت البيانات المتعلقة بنتائج الاستثمار، أنّ اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لإسناد الامتيازات قد صادقت على 638 عملية استثمار، بمعدل تمويل ناهز 174 ألف دينار لكل عملية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في توفير 673 موطن شغل قارّ في مختلف الأنشطة الفلاحية المرتبطة بها. طفرة في قطاعي الفلاحة والصيد البحري وتصدّر قطاع الفلاحة قائمة الاستثمارات المصادق عليها، حيث قفزت قيمة الاستثمارات في هذا النشاط بنسبة 82%، لتبلغ 60.1 مليون دينار مقابل 33.1 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2025. كما حقق قطاع الصيد البحري نمواً قياسياً بنسبة 153%، حيث بلغت الاستثمارات المصادق عليها 13.7 مليون دينار، وجهت بشكل أساسي نحو عمليات توسعة وتجديد المشاريع القائمة، مما يعكس حركية فنية وتطويرية في هذا النشاط الاستراتيجي. نمو هام في الأقاليم والولايات على الصعيد الجغرافي، سجل الإقليم الثاني (يضم ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنوبة ونابل)، قفزة نوعية بارتفاع قدره 511%، لتبلغ قيمة الاستثمارات المصادق عليها 24 مليون دينار، وذلك بفضل الانتعاشة الملحوظة في قطاعي تربية الدواجن وتربية الأحياء المائية، لاسيما في ولاية نابل. وفي ذات السياق، سجل الإقليم الأول (يضم بنزرت وباجة وجندوبة والكاف)، تطوراً في الاستثمارات المصادق عليها بنسبة 102% بقيمة 14.1 مليون دينار، مدعوماً بنمو قطاع الخدمات الفلاحية في ولاية جندوبة وأنشطة الصيد البحري في ولاية بنزرت. دعم الشركات الأهلية والباعثين الشبان وفي إطار تكريس التوجهات الجديدة للدولة في دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تمت المصادقة على 11 عملية استثمار لفائدة الشركات الأهلية بقيمة 2.9 مليون دينار، وهو ارتفاع كبير مقارنة بـ 3 عمليات فقط في الفترة ذاتها من العام الماضي. وستتوزع هذه الشركات بين ولايات الكاف وباجة والقيروان وسيدي بوزيد ومدنين. كما حظيت فئة الباعثين الشبان بمكانة هامة، حيث تمت المصادقة على 87 عملية استثمار لفائدتهم بقيمة 10.1 مليون دينار، مما يمثل نحو 14% من إجمالي عدد المشاريع المصادق عليها. كما كان للمرأة الباعثة حضوراً فعالاً بـ 41 عملية استثمار ناهزت قيمتها 4.3 مليون دينار. وعلى صعيد الهيكلة العقارية، تمت المصادقة خلال هذه الفترة على إسناد 7 قروض عقارية بقيمة 1.1 مليون دينار، وهو ما سيمكن من إدماج 82 هكتاراً من الأراضي الفلاحية ضمن الدورة الاقتصادية، بمعدل قرض بلغ 13.4 ألف دينار للهكتار الواحد، مما يساهم في معالجة الإشكاليات العقارية وتوسيع الرقعة المستغلة. 256 مليون دينار قيمة الاستثمارات الفلاحية المصرح بها خلال ومن جانب آخر كشفت المعطيات الإحصائية عن التصريح بـ 1442 عملية استثمار بقيمة إجمالية بلغت 255.8 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، وتشير البيانات إلى نجاح لافت لاستراتيجية الرقمنة وتبسيط الإجراءات، حيث تم إيداع 1182 تصريحاً عبر المنظومة الإلكترونية "على الخط"، وهو ما يمثل 82% من إجمالي عدد العمليات المصرح بها. واستحوذت هذه التصاريح الرقمية على 86% من القيمة الجملية للاستثمارات المعلنة، بمبلغ ناهز 221.1 مليون دينار. توزيع نوايا الاستثمارات حسب الأنشطة تنوعت توجهات المستثمرين في القطاع الفلاحي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة لتشمل مختلف الحلقات الإنتاجية والخدماتية، وتوزعت على الأنشطة الفلاحية التي حافظت على الصدارة بقيمة 161.5 مليون دينار، أي ما يعادل 63% من إجمالي الاستثمارات المصرح بها و الخدمات المرتبطة بالقطاع الفلاحي اذ مثلت ركيزة هامة بجذبها لـ 58.3 مليون دينار بنسبة مساهمة بلغت 23%. كما توزعت النوايا على الصيد البحري اذ بلغت قيمة التصاريح فيه 20.8 مليون دينار (8%) إلى جانب التحويل الأولي المندمج وتربية الأحياء المائية حيث توزعت بقية الاستثمارات بين أنشطة التحويل الأولي بقيمة 10.8 م.د (4%) وتربية الأسماك بقيمة 4.5 م.د (2%). المصدر: وات

30 avr. 2026

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، إقليم سوسة المدينة، عن انقطاع التيار الكهربائي يوم الأحد 3 ماي 2026 بداية من الساعة السابعة صباحًا، إلى حدود الساعة الثانية بعد الزوال، وذلك في إطار القيام بأشغال صيانة. وسيتم قطع الكهرباء عن الشوارع المحاذية لمدرسة المستقبل والأنهج الخلفية لجامع أبي بكر الصديق في حي الزهور. وأشارت الشركة إلى أن إرجاع التيار الكهربائي سيكون دون سابق إعلام حسب انتهاء الأشغال.

30 avr. 2026

بلغ العدد الجملي للرخص المسندة في العمليات العقارية التي يكون أحد أطرافها أجنبي بمختلف ولايات الجمهورية 143 رخصة سنة 2025، وفق ما ورد بإجابة وزارة الداخلية على سؤال كتابي تقدم به النائب غسان يامون. وأوضحت الوزارة في ردها، الذي نشره البرلمان على موقعه الرسمي، أنه بمقتضى الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية والنصوص المنقحة والمتممة له، تخضع العمليات العقارية المتعلقة بالعقارات المبنية وغير المبنية التي بها طرف أجنبي وجوبا إلى الترخيص المسبق للوالي الكائن بدائرة ولايته العقار بما في ذلك الأجانب من الدول المغاربية. وتابعت الوزارة في نفس السياق بأنه يعفى من نفس الرخصة المشار إليها الجزائريون المقيمون بصفة شرعية بتونس والحاملون لبطاقة إقامة سارية المفعول وذلك طبقا لمنشور وزير الداخلية عدد 34 المؤرخ في 6 ديسمبر 2012 ومذكرة حافظ الملكية العقارية عدد 14 لسنة 2012. وات

30 avr. 2026

عقدت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، امس الأربعاء 29 أفريل، جلسة عمل خُصصت للتداول حول واقع الخطاب البرلماني والمشهد الإعلامي، إلى جانب متابعة عدد من الملفات المتّصلة بالحقوق والحريات العامة وتناولت اللجنة تنامي بعض أشكال الخطاب القائم على العنف الرمزي، بما يشمله من مظاهر التمييز والعنصرية والتخوين والتحريض، سواء داخل الفضاء البرلماني أو في المجال العام، وما يمثله ذلك من تهديد لمناخ الحوار الديمقراطي وللثقة داخل المؤسسات. وأكد رئيس اللجنة ثابت العابد، أن هذه الممارسات تتعارض مع المبادئ الدستورية الضامنة للكرامة الإنسانية وحرية التعبير والمساواة، وخاصة أحكام الفصلين 23 و37 من الدستور، مشدّدا على ضرورة حماية النقاش في الفضاء العمومي من كل أشكال الإقصاء والتحريض ونزع الشرعية عن المخالف. وتمّ التداول بخصوص إعداد مدوّنة سلوك نيابي تهدف إلى تكريس خطاب مسؤول يرفض العنف الرمزي وخطابات الكراهية والتمييز، إلى جانب إعداد تقرير خاص حول ظاهرة العنف الرمزي والخطاب التحريضي داخل الفضاء العام والبرلماني يتضمن جملة من التوصيات العملية. كما واصلت اللجنة النّظر في مقترح القانون المتعلق بالجمعيات، وارتأت مواصلة الاستماعات إلى مختلف الجهات المعنية ضمانا لمقاربة تشاركية تحترم طبيعة النصوص المرتبطة بالحقوق والحريات. وقررت اللجنة من جهة أخرى برمجة جلسة استماع تخصص لواقع القطاع السمعي البصري والتحديات المطروحة، وذلك بمشاركة أكاديميين وممثلين عن هياكل الإعلاميين والصحفيين وخبراء مختصين. كما تداول أعضاء اللجنة بخصوص تنظيم لقاء حول إدماج البعد المتعلق بحقوق الأجيال القادمة ضمن السياسات والتشريعات الوطنية. وفي ختام أشغالها، أكدت اللجنة مواصلة النظر في مختلف مقترحات القوانين المعروضة عليها، وبرمجة جلسات استماع إضافية وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب الخميس 30 أفريل.

30 avr. 2026

نظم اليوم عدد من الصحفيين ومكونات المجتمع المدني وقفة تضامنية مع الصحفي زياد الهاني أمام المحكمة الإبتدائية بباب بنات. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس قررت إصدار بطاقة إيداع في حق الصحفي زياد الهاني وذلك طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات منذ 26 أفريل 2026.

30 avr. 2026

أعلنت وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافية، في بلاغ الخميس 30 أفريل، أنّ الدخول لجميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف المفتوحة والراجعة لها بالنظر سيكون بصفة مجانية يوم غد الجمعة 1 ماي ويتمتّع بهذا الإجراء المواطنون التّونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونيّة بتونس. وذكرت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بأن الدخول المجاني لهذه المواقع متاح أول كل أحد من كل شهر ويوم 18 أفريل الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم ويوم 18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف وفي العطل الرسميّة.

30 avr. 2026

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بإصدار أحكام تتراوح بين 3 و9 سنوات سجنا، مرفوقة بخطايا مالية، ضد موظفين سابقين بالبنك الوطني للتضامن ومتهمين آخرين لتورطهم في ملف استيلاءات. وبيّنت تفاصيل القضية، وفق مصادر مطلعة ، أن التجاوزات تعلقت بالاستيلاء على أموال مخصصة لفائدة مشاريع تابعة للبنك المذكور. وأضافت أن المحكمة وجهت للمتهمين جملة من التهم شملت إرشاء موظف عمومي، واستغلال صفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها، فضلا عن الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب.

30 avr. 2026

قضت هيئة الدائرة الجناحية مكرّر المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن رجل الأعمال المهدي بن غربية لمُدّة 5 سنوات وتخطئته بأكثر من 48 مليون دينار، وذلك في قضية ذات صبغة مالية مصرفية، وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث.

30 avr. 2026