أخبار: محلي

ارتفعت عائدات النقل للخطوط الجويّة التونسيّة، بنسبة 5،4 بالمائة، لتبلغ 314 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، وذلك وفق ما أظهرته مؤشرات نشاط الشركة المنشورة، الإربعاء، على موقع بورصة تونس. ويعود هذا الإرتفاع إلى زيادة عدد المسافرين، بنسبة 9 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها، من سنة 2025، ليتجاوز عددهم 540 ألف مسافر. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي عدد ساعات الطيران، بنسبة 4 بالمائة، ليتحول من 11681 ساعة، موفى شهر مارس 2025، إلى 12103 ساعة نهاية شهر مارس 2026. وفي ما يتعلق بنسبة الإمتلاء، فقد تحسّنت بدورها لتبلغ 75،8 بالمائة، خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، مقابل 74،3 بالمائة قبل سنة، أي بزيادة قدرها 1،5 نقطة. وأشارت الناقلة الوطنية، إلى ارتفاع حجم ديونها نتيجة لجوئها إلى قروض جديدة خلال سنة 2025 وبداية سنة 2026. يشار إلى أن الخطوط التونسية قد ستحوذت على حصّة سوق قدرها 24،5 بالمائة، خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026، مقابل 24،2 بالمائة خلال الفترة ذاتها من 2025، أي بتحسّن قدره 0،3 نقاط.

07 mai 2026

جدّدت وزارة الصحة التأكيد على أنّ الغذاء السليم والمتوازن يُعدّ من أهمّ ركائز الوقاية من العديد من الأمراض والمحافظة على صحة الجسم، مشددة على أنّ الأنظمة الغذائية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مهما اختلفت تسمياتها أو طرق الترويج لها، لا يمكن أن تكون بديلاً عن المتابعة الطبية أو العلاج الذي يصفه الأطباء ودعت الوزارة، في بلاغ، الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكلى والجهاز الهضمي، إلى جانب النساء الحوامل وكبار السن والأطفال والمرضى الذين يخضعون لعلاجات منتظمة، إلى تجنب اعتماد أنظمة غذائية صارمة أو التوقف عن تناول الأدوية أو تعديل جرعاتها دون استشارة الطبيب المباشر أو أخصائي تغذية مؤهل. وأكدت وزارة الصحة أنّ فقدان الوزن السريع أو الشعور بتحسن مؤقت، إضافة إلى الشهادات والتجارب الشخصية المتداولة على الإنترنت، لا تمثل دليلًا علميًا على فعالية أي نظام غذائي أو قدرته على علاج الأمراض. كما شددت على أن التغذية الصحية يجب أن تكون متوازنة وآمنة ومتكيفة مع الحالة الصحية لكل فرد، خاصة بالنسبة إلى المرضى الذين تستوجب أوضاعهم متابعة دقيقة ومستمرة. ودعت الوزارة المواطنين إلى الاعتماد على مصادر موثوقة للحصول على المعلومات الصحية، واستشارة المختصين قبل اتخاذ أي قرار قد يؤثر على صحتهم أو علاجهم. وختمت الوزارة بالتأكيد على أن “الصحة أمانة”، محذّرة من تغيير العلاج أو النظام الغذائي دون استشارة طبية مسبقة.

07 mai 2026

نفّذ عدد من متقاعدي المجمع الكيميائي التونسي بقابس وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء 6 ماي، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتخلّدة، خاصة استرجاع مصاريف الأدوية التي تأخرت لأكثر من 6 أشهر وأكد المحتجون أن عدداً كبيراً منهم يعاني من أمراض مزمنة، ما اضطرهم إلى تحمّل مصاريف العلاج من جراياتهم الخاصة، في ظل تأخر التعويضات. كما طالبوا بصرف منحة الإنتاجية لسنوات 2022 و2023 و2024. وأشار المتقاعدون إلى أن الأزمة طالت أيضاً الأعوان المباشرين، داعين السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لإنهاء معاناتهم.

06 mai 2026

سجّل نشاط الموانئ البحرية التجارية خلال سنة 2025 دون اعتبار ميناء الصخيرة مؤشرات نموّ إيجابية في أغلب المجالات، حيث شهد نشاط الرحلات السياحية البحرية انتعاشة ملحوظة، مسجّلا زيادة بنسبة 22%. ووفق ما نشره ديوان البحرية التجارية والموانئ اليوم الأربعاء 6 ماي 2026، فقد بلغ عدد السياح حوالي 272 ألف سائحًا في 2025، مقابل حوالي 223 ألف سائحًا سنة 2024، وهو ما يُترجم استعادة الوجهة التونسية لمكانتها في سوق الرحلات البحرية. ومن المنتظر أن يستقبل ميناء حلق الوادي مع موفى سنة 2026 ما يقارب 160 ألف سائح إضافي ضمن 34 رحلة سياحية، وذلك في إطار مواصلة استئناف عدد من المجهزين البحريين لنشاطهم نحو الوجهة التونسية منذ سنة 2023. كما شهدت حركة السيارات الجديدة نموًا بنسبة 9%، حيث ارتفعت من44702 سيارة سنة 2024 إلى 48694 سيارة سنة 2025، بما يعكس تحسّن نسق التوريد وانتعاش النشاط التجاري المرتبط بقطاع السيارات. وسجّلت حركة المسافرين بدورها ارتفاعًا بنسبة 4% لتبلغ حوالي827 ألف مسافرا سنة 2025 مقابل حوالي 794535 مسافرا سنة 2024، في حين تطوّرت حركة سيارات المسافرين بنسبة 5% لتصل إلى 337569 سيارة سنة 2025 مقابل 321194 سيارة سنة 2024، وهو ما يعكس تحسن نسق حركية النقل البحري للمسافرين. كما حافظ نشاط السفن على استقرار نسبيّ بتسجيل 4500 سفينة سنة 2025 مقابل 4522 سفينة سنة 2024.

06 mai 2026

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد النظر في القضية المتعلقة "بإفتعال جوازات سفر ومنح الجنسية وتسليمها إلى أجانب مطلوبين في قضايا إرهابية" بالسجن مدة 20 سنة في حق القيادي في حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والإطار الأمني السابق فتحي البلدي و11 سنة سجنا في حق متهمين محالين بحالة سراح. كما قررت الدائرة التشطيب عن أسماء كل من حمادي الجبالي ومتهمين أخرين من ملف القضية استجابة لطلبات محامييهم في انتظار مأل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الإتهام القاضي بإحالتهم على الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب. أما بخصوص المتهمبن المحالين بحالة فرار من بينهم نجل رئيس حركة النهضة معاذ الغنوشي فقد قضت الدائرة في شأنهم بالسجن مدة 30 عاما مع النفاذ العاجل. وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف قررت إحالة القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري وإطار أمني سابق بحالة إيقاف ومتهمين آخرين بحالة سراح من بينهم حمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق ومتهمين آخرين محالين بحالة فرار من بينهم معاذ الغنوشي وأجانب وذلك لمحاكمتهم بخصوص "شبهات افتعال جوازات سفر تونسية ووثائق الجنسية التونسية وتسليمها لأجانب".

06 mai 2026

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ الاربعاء، 6 ماي، أن المهام المنوطة للخطّ الأخضر 1809 تتمثّل حصريّا في الإنصات والإحاطة النفسيّة والتوجيه للأطفال والأسر وتلقّي الإشعارات بخصوص حالات العنف المسلّط على الأطفال وتوجيهها لمندوبي حماية الطفولة، يأتي ذلك على إثر تعمّد بعض الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي نشر بلاغ قالت إنه مضلّل حول الرقم الأخضر 1809 تمت من خلاله مغالطة العموم والإعلان عن تعهّد هذا الخط بتقديم خدمات ذات صبغة ماليّة كما ذكّرت الوزارة بأهمية الحرص على استقاء الأخبار والمعلومات الصحيحة من البلاغات المنشورة على موقعها الرسمي وصفحتها الرسمية دون غيرها من المواقع، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في تتبع مروجي مثل هذه المغالطات والأخبار الزائفة التي من شأنها التأثير على جودة وانتظام الخدمات. وأشارت في سياق متصل، إلى أنّ الخطّ الأخضر 1809 يغطي كامل تراب الجمهورية ويعمل كامل أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة ويشرف عليه أخصائيون نفسانيون مكلفون بالإنصات والتعهد كأول نقطة اتصال بالطفل والأسرة ممّا يساعد على التعامل معهم بطريقة مهنية مع استخدام العديد من التقنيات والأساليب للتفاعل الفوريّ والفعّال معهم.

06 mai 2026

تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، غدا الخميس، إلى النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، بشأن مقترح قانون، تقدم به 10 نواب، يتعلق بصناعة المكملات الغذائية. ويحدد القانون جملة من الضوابط التي تنظم قطاع صناعة المكملات الغذائية في تونس وتحدّد معايير الجودة بهدف ضمان جودة المكملات الغذائية المتوفرة في السوق، بما في ذلك تصنيعها وتعليبها وتخزينها وحفظها ونقلها وتوزيعها إضافة إلى توفير معلومات صحيحة وواضحة للمستهلكين. وتشمل أحكام مقترح القانون، المتكوّن من 54 فصلا، مختلف الأطراف والمتداولين في سلسلة إنتاج المكملات الغذائية بما فيهم الشركات والمنشآت التي تقوم بإنتاج وتصنيع المكملات الغذائية والشركات والأفراد الذين يبيعون المكملات الغذائية عبر الإنترنت ويشترونها عبر المتاجر الإلكترونية. ويأتي هذا القانون، وفق وثيقة شرح الأسباب، لحماية النسيج الوطني للمصنعين المحليين من المخاطر التي تهدد وجوده نتيجة للضبابية وغياب الإطار القانوني الذي ينظمه ورفع العراقيل التي تعترضه وحمايته من المتدخلين العشوائيين عن طريق سن قانون ينظمه ويضبط قواعد النفاذ إلى السوق، إلى جانب تمكين المستثمرين التونسيين من ضمانات إطارية كما هو مذكور بمجلة الاستثمار الجديدة، لمواصلة الرفع من الاستثمار واكتساح أسواق تصديرية جديدة، وفق وثيقة شرح الأسباب.

06 mai 2026

قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطلب الإفراج عن وديع الجرئ رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم سابقا ومتهمين أخرين مع تأجيل محاكمتهم إلى جلسة 26 ماي . وتتعلق القضية بإبرام عقد مع أحد الإطارات الفنية للمنتخبات الوطنية، وفق ما ورد في ملف القضية. وكانت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف قضت بإقرار إدانة الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء مع النزول بالعقاب البدني من أربعة أعوام الى ثلاثة أعوام سجنا والإبقاء على العقوبة بستّة أعوام سجنا في حق متهم ثان محال بحالة سراح على ذمة القضية، وهو إطار فني وذلك من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر المشار اليها والمشاركة في ذلك.

06 mai 2026

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (العدد 45 بتاريخ 5 ماي 2026)، قرار من رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبين دولة مساعدين بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة. وتفتح المناظرة بقرار من رئيسة الحكومة ، على أن يضبط هذا القرار عدد الخطط المفتوحة للتناظر، وتاريخ ختم قائمة الترشحات وتاريخ ومكان إجراء المناظرة. وتفتح هذه المناظرة للمترشحين المحرزين على شهادة الدكتوراه أوالماجستير في الحقوق والاقتصاد والتصرف أو المحاسبة أو الشهادات المعادلة لها. كما حدد القرار شروطاً خاصة للمحرزين على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة، تطلب توفر أقدمية لاتقل عن 3 سنوات في مكتب خبير محاسب مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. وتجرى المناظرة على مرحلتين، تشمل الأولى تقييم ملفات المترشحين، تليها في مرحلة ثانية محادثة شفاهية أمام لجنة المناظرة لتقييم المؤهلات العلمية والأنشطة المهنية، حيث يتم ضبط النتائج النهائية بناءً على ضوارب محددة (ضارب 1 للملف وضارب 2 للمحادثة الشفاهية). وينقسم ملف الترشح إلى مرحلتين: أ- عند الترشح للمناظرة: • مطلب ترشح • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية • نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية (مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة إذا كانت الشهادة أجنبية أو من القطاع الخاص). • سيرة ذاتية مفصلة تنص على الأعمال والأنشطة المهنية والتربصات والملتقيات، مع نسخ من البحوث والمنشورات إن وجدت. • شهادة تثبت خبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات في مكتب خبير محاسب (خاصة بالمحرزين على شهادة المراجعة في المحاسبة). • بالنسبة للمترشح الذي تجاوز السن القصوى، يجب إرفاق وثيقة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أوالتسجيل بمكتب التشغيل. ب- بعد النجاح (وقبل التعيين): • بطاقة عدد 3 (لم يمضِ على تسليمها أكثر من 3 أشهر) • مضمون ولادة (لم يمضِ عليه أكثر من 3 أشهر) • شهادة طبية (لم يمضِ عليها أكثر من 3 أشهر) تثبت توفر المؤهلات البدنية والذهنية ونص القرار على ارسال الملفات بواسطة البريد مضمون الوصول أوتُودع مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة (ساحة الحكومة بالقصبة، 1020 تونس). (وات)

06 mai 2026