قالت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، إن "الأزمة المالية التي تعيشها الصيدليات الخاصة بلغت مستويات غير مسبوقة، مهدّدة بتعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من يوم السبت 1 أوت 2026، في صورة عدم الوفاء الكامل، قبل ذلك التاريخ، بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة". وأضافت في بيان لها أن عددا من الصيدليات، قد اضطر وبأعداد تتزايد يوماً بعد يوم، إلى التوقف فعلياً عن العمل بنظام الطرف الدافع بسبب العجز عن توفير الأدوية نتيجة تراكم الديون وعدم خلاص المستحقات، مشيرة إلى أنه ورغم التزام الصيادلة ، ومواصلتهم خدمة المرضى في ظروف بالغة الصعوبة، فإن الصندوق الوطني للتأمين على المرض لم يف بتعهداته الكتابية والتعاقدية، وهو ما عمق الأزمة وهدد قدرة آلاف الصيدليات على مواصلة نشاطها والإيفاء بالتزاماتها تجاه المزودين والأجراء والمؤسسات البنكية ومختلف المتعاملين معها. وذكّر المكتب الوطني بأنه وجه مراسلات متتالية إلى وزير الشؤون الاجتماعية وإلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، بتاريخ 11 فيفري و 8 أفريل و 11 و 19 و 25 ماي 2026، أكد فيها أن الإخلال بالاتفاق الممضى بتاريخ 15 جانفي 2026 يمثل تهديداً مباشراً لاستمرارية الصيدليات، وضرباً المصداقية مختلف الأطراف أمام المواطن، وإحراجاً لمؤسسة رئاسة الجمهورية.
