أخبار: اجتماعي

تنطلق بلدية المعمورة في تنفيذ مشروع نموذجي رائد في مجال الطاقة المتجددة، يهدف إلى تحويل المعمورة إلى مدينة إيكولوجية نموذجية "صفر نفايات". وافادت جميلة النصيري، الكاتبة العامة لبلدية المعمورة والمكلفة بتسييرها، في تصريح لها ، أن هذا المشروع باتي في اطار التعاون مع الشريك الألماني ، في إطار رؤية شاملة لرسكلة النفايات وتعزيز الطاقات البديلة. وقالت النصيري إن المشروع الحالي، الذي تبلغ كلفته 200 ألف دينار ويرتكز على تركيب لوحات الطاقة الشمسية (الفوتوفولطية) في القاعة متعددة الاختصاصات التابعة للبلدية، وأوضحت أن هذا التوجه سيمكن البلدية من تخفيف العبء المالي الثقيل لفواتير الكهرباء، والتي تصل قيمتها إلى حوالي 200 الف دينار سنويا، حيث سيتم التنسيق مع الوزارات المعنية لبحث إمكانية إعادة توظيف الفائض من الطاقة المنتجة في الإنارة العمومية. وأشارت الكاتبة العامة إلى أن بلدية المعمورة نجحت في تجاوز التعقيدات الإدارية الطويلة من خلال آلية استشارة مباشرة، حيث تولى الشريك الألماني عمليات الخلاص وإبرام العقود، مما سيسمح بإنجاز المشروع في غضون شهر أو شهرين. وفي سياق متصل، كشفت النصيري عن رصد ميزانية قدرها 250 الف دينار لمشروع آخر يهدف إلى رسكلة نفايات الحدائق وفضلات البناء، وهي معضلة تعاني منها أغلب البلديات وتؤدي لظهور نقاط سوداء وتهدف البلدية من خلال هذا المشروع إلى تحويل فضلات الحدائق إلى أسمدة، وإعادة استغلال فضلات البناء في تهيئة الطرقات، مستلهمة في ذلك من تجارب إيطالية ناجحة وأكدت أن هذه المشاريع ستفتح الباب أمام الشركات الناشئة لخلق مواطن شغل جديدة للشباب. وعلى الصعيد الدولي، أعلنت المسؤولة عن اختيار بلدية المعمورة كأول بلدية من شمال أفريقيا للمشاركة في مؤتمر دولي حول الطاقة المتجددة والمشاريع البيئية، سيعقد في تنزانيا في الفترة من 21 إلى 26 جوان، حيث ستعرض المعمورة تجربتها كـ "مشروع نموذجي" أمام كبار المانحين والشركاء الدوليين من ألمانيا وفرنسا والعالم، مما يفتح آفاقا جديدة لجلب الاستثمارات البيئية للمنطقة.

10 avr. 2026

توصلت تونس واليابان، اليوم الجمعة، الى اتفاق مبدئي بشأن اتفاقية استثمار بين البلدين، وفق ما تم الإعلان عنه رسميًا على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية اليابانية ونقلته سفارة اليابان بتونس. وتهدف اتفاقية الاستثمار، التي بدأت المفاوضات الرسمية بشأنها في جوان 2025، إلى تحسين الاستقرار القانوني للاستثمارات، ومن المتوقع أن تعزز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مما يسهم في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية، وفق ما ورد على صفحة سفارة اليابان بتونس، على "فايسبوك". وأضاف المصدر ذاته، ان تونس واليابان "سيواصلان العمل اللازم من أجل توقيع هذه الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن". وجدّدت سفارة اليابان، في هذا الصدد، "رغبتها في تعزيز العلاقات الثنائية مع تونس، البلد الذي يقع على مفترق طرق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، والذي يلعب دورًا هامًا في الاستقرار والتنمية الإقليمية، بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين". وكان وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، وسفير اليابان الجديد بتونس، سايتو جون، اكدا، خلال لقاء جمعهما، الأربعاء 8 أفريل 2026، توفر الإمكانيات والفرص لتعزيز الاستثمارات اليابانية المباشرة في تونس، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وشدّد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لإتمام المشاورات الخاصة بالاتفاقية الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار، بما يتيح توقيعها في أفضل الآجال، لتكون حافزا قويا لدفع الاستثمار وتعزيز التعاون المثمر بين البلدين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وتُعدّ العلاقات الاقتصادية بين تونس واليابان نموذجاً للشراكة الاستراتيجية التي تطورت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، خاصة مع استضافة تونس لمؤتمر "تيكاد 8" في اوت من عام 2022، وما تبعه من زخم استثماري وتجاري امتد حتى سنة 2026. وتعتبر اليابان شريكاً حيوياً في تمويل البنية التحتية التونسية عبر "الوكالة اليابانية للتعاون الدولي"، وتجاوز إجمالي القروض اليابانية (تراكمي حتى 2024) ما قدره 350 مليار ين ياباني. وشهدت التجارة البينية نمواً مطرداً، حيث أصبحت تونس تحقق فائضاً تجارياً في بعض الفترات بفضل صادرات المنتجات البحرية والنسيج. وبلغت صادرات تونس إلى اليابان في سنة 2024 حوالي 18.6 مليار ين ياباني (ما يعادل تقريباً 125 مليون دولار) وان أهم المنتجات المصدرة الأسماك (خاصة التن الأحمر) وزيت الزيتون، والمنسوجات (الملابس الجاهزة). وناهزت واردات تونس من اليابان (2024)، حوالي 11.5 مليار ين ياباني (ما يعادل تقريباً 77 مليون دولار). وتتمثل أهم المنتجات المستوردة في السيارات والآلات والمعدّات الكهربائية ومنتجات الحديد والصلب. وتتمثل أهم المشاريع الكبرى الجارية (2025-2026) في مواصلة إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس. كما يعرف التعاون في مجال الطاقة تطورا مطردا مع اليابان اذ اعلنت سفارة اليابان في تونس أعلنت في 17 مارس 2026، عن اختيار مشروع للطاقة الكهروضوئية بقدرة 130 ميجاوات في قابس للاستفادة من منحة من حكومة اليابان في اطار آلية تبادل ارصدة الكربون، التي تهدف الى تشجيع اطلاق مشاريع تساهم في خفض الغازات الدفيئة من خلال منح دعم مالي بحد اقصى 2 مليار يان (أي حوالي 37 مليون دينار). وسيتم تنفيذ هذا المشروع من قبل شركة ماروبيني اليابانية، بالشراكة مع شركة فرنسية، وهو رابع مشروع تطلقه آلية تبادل أرصدة الكربون في تونس، بعد مشروعين للطاقة الكهروضوئية في سيدي بوزيد وتوزر . (وات)

10 avr. 2026

صرح وزير التكوين المهني و التشغيل رياض شود خلال الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الجمعة 10 أفريل 2026 للرد على الأسئلة الشفاهية للنواب أن عدد المكاتب القانونية للتوظيف بالخارج بلغ 90 مكتبا منها 18 مكتبا تخلى عن نشاطه و مكتبين أغلقا من طرف السلط بسبب اخلالهما بالقوانين المعمول بها مبينا أن هذه المكاتب وفرت منذ 2011 عشرون ألف موطن شغل . و أضاف شود أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول التي توظف تونسيين حاصلين على شهائد في التكوين المهني تليها ألمانيا ثم قطر ثم الكويت و الإمارات و إسبانيا أما بخصوص المشاريع المعطلة في مجال التكوين المهني فقد أكد أن الوزارة أعادت فتح مراكز تكوين مغلقة منذ عشرات السنين موضحا أن إنشاء مراكز جديدة يحتاج تمويلات معتبرة لذلك تعمل الوزارة على وضح برامج تكوين مهني عن بعد و دورات قصيرة و تعمل على إرساء هذه الآليات مع الحفاظ على جودة التكوين.

10 avr. 2026

صرّح وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شود خلال جلسة عامة بالبرلمان اليوم الجمعة 10 أفريل 2026 أن الوزارة أحالت 21 شكاية سنة 2024 و51 شكاية سنة 2025 ضد مراكز عشوائية تتحيل على الشباب وتوهمهم بعقود شغل وهمية بالخارج. وأكد الوزير أن هذا العمل يتم بالتعاون مع وزارة الداخلية والمكلف العام بنزاعات الدولة، داعيا الشباب للتثبّت عبر المواقع الرسمية للوزارة من عقود التشغيل بالخارج، مشدّدا على أن العمل جار لوضع مشروع قانون يشدد العقوبات على مثل هذه العمليات التي وصفها بـ''عمليات الاتجار بالبشر''.

10 avr. 2026

اقترحت المنظمة التونسية لارشاد المستهلك، الشروع في اصلاح هيكلي شامل لمنظومة توزيع المنتجات الفلاحية يقوم على منظومة وطنية موحدة وملزمة للفوترة والتتبع الرقمي تشمل جميع المتدخلين دون استثناء بما يضمن تتبع مسار المنتوجات من الفلاح إلى أسواق الجملة والتوزيع النهائي ويرسخ شفافية كاملة في الكميات والأسعار والمعاملات. ويدعو المشروع، وفق بيان صادر عن المنظمة الجمعة، إلى إعادة تنظيم الأدوار داخل سلسلة القيمة الفلاحية بما يعزز موقع الفلاح كمنتج محوري داخل السوق ويعيد توجيه دور مجامع الخضر والغلال نحو وظائف لوجستية وخدماتية قائمة على التجميع والفرز والتخزين والتوزيع في إطار شفاف ومهيكل بعيدا عن أي ممارسات مضارباتية. واعتبرت، انه انطلاقًا من المعاينات الميدانية والتحاليل الاقتصادية المرتبطة بسلاسل التوزيع، فأن الوضع الحالي يتسم بتعدد حلقات الوساطة وغياب الشفافية في تحديد الأسعار وارتفاع الكلفة غير المبررة بين مستوى الإنتاج والاستهلاك وهو ما يستوجب إعادة هندسة عميقة للمنظومة على أسس حديثة وشفافة. ودعت أسواق الجملة للاضطلاع بدور مرجعي أساسي في ضبط مؤشرات الأسعار على أساس العرض والطلب مع نشر المعطيات اليومية المتعلقة بالكميات والأسعار بما يعزز المنافسة العادلة ويحد من التشوهات السوقية. و أكدت المنظمة أن تخفيض الأسعار بالنسبة للمستهلك يمثل هدفا استراتيجيا لهذا الإصلاح غير أنه لا يمكن تحقيقه عبر التدخلات الظرفية بل من خلال تقليص حلقات الوساطة غير الضرورية وخفض كلفة التوزيع وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد بما ينعكس مباشرة على استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية. وشددت على ضرورة اعتماد مقاربة تدريجية في تنفيذ هذا الإصلاح تقوم على مراحل تجريبية وتقييم دوري للنتائج بما يضمن نجاح التحول الهيكلي دون الإضرار باستمرارية النشاط الاقتصادي مع إشراك جميع المتدخلين في مسار التكيف مع المنظومة الجديدة. وعبرت عن استعدادها التام للمساهمة في بلورة هذا الإصلاح ومرافقة مختلف الأطراف العمومية والخاصة في وضع الآليات التطبيقية باعتبارها طرفا مدنيا مستقلا معنيا مباشرة بحماية المستهلك وتحقيق التوازن داخل السوق الوطنية. ويمثل المشروع، من منظور المنظمة التونسية لارشاد المستهلك، خطوة استراتيجية نحو إعادة بناء منظومة توزيع عصرية وشفافة وفعالة تضمن العدالة الاقتصادية بين الفلاح والمستهلك وتدعم الأمن الغذائي الوطني في إطار رؤية إصلاحية مستدامة.

10 avr. 2026

أكد رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد أن العمل مستمر في كل أنحاء الجمهورية، لتحقيق مطالب المواطنين المشروعة في كافة المجالات وقال لدى لقائه بعدد من المواطنين من منطقة حي هلال، أمس الخميس، إن ''العهد هو العهد والوعد هو الوعد وسيجد طريقه الى التحقيق بالرغم من كل الصعوبات وبالرغم من الارث الثقيل من التخريب والفساد''. وشدّد قيس سعيّد، على أهمية ملف حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل، مشددا على أن الحق في العمل هو حق طبيعي سيتم تكريسه فعليا، أن العمل متواصل على إعداد النصوص الترتيبية اللازمة لتفعيل هذا الحق. وكان رئيس الجمهورية قد أشرف قبل ذلك بروضة الشهداء بالسيجومي على موكب إحياء الذكرى الثامنة والثمانين لعيد الشهداء، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية واستهلّ رئيس الدّولة الموكب بتحية العلم المفدى على أنغام النشيد الوطني، قبل أن يضع إكليلاً من الزهور أمام النصب التذكاري للشهداء، ويتلو فاتحة الكتاب ترحّماً على أرواحهم الطاهرة الزكية.

10 avr. 2026

قال المندوب الجهوي للسياحة بتونس الجنوبية وقربص وزغوان صالح قاسم إن وزارة السياحة، بالتعاون مع ديوان المياه المعدنية، أشرفا على إعداد دراسة عينية لتثمين مدينة قربص تنمويا وخلق مواطن شغل فيها.

09 avr. 2026

أعلنت الادارة الوطنية للتحكيم عن تعيينات حكام مقابلات الجولة العاشرة اياب من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم

09 avr. 2026

قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بتونس، بإقرار الحكم الإبتدائي الذي يقضي بسجن القاضى المعفى هشام بن خالد لمُدّة عامَيْن سجنا، وذلك من أجل تُهم "الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتّصالات، بخصوص تدوينات منسوبة إليه".

09 avr. 2026