
اجتماعي
تونس تشهد شللاً مالياً تاماً إثر إضراب عام في قطاع البنوك والتأمين
دخلت تونس اليوم في حالة شلل مالي شبه كامل، بعد قرار الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، تنفيذ إضراب قطاعي عام يمتد لثلاثة أيام (23 و24 و25 جوان 2026). وشمل الإضراب كافة البنوك، والمؤسسات المالية، وشركات التأمين في مختلف أنحاء البلاد، مما أدى إلى توقف تام للخدمات المصرفية والمعاملات التجارية.وتأتي هذه الخطوة التصعيدية احتجاجاً على تعطل المفاوضات الاجتماعية المخصصة لمراجعة الأجور وتحسين الامتيازات المهنية لعام 2025. وأغلقت فروع المصارف أبوابها تماماً أمام المواطنين والشركات، مما تسبب في توقف عمليات الإيداع، والسحب، والتحويلات المالية، وسط حالة من الاستياء الشعبي، لا سيما مع تزامن الإضراب مع موعد صرف أجور موظفي القطاع العام.وفي المقابل، وصف المجلس البنكي والمالي هذا التحرك بـ "غير المبرر"، مؤكداً التزام المؤسسات بصرف الزيادات المقررة سابقاً، وأعلن رسمياً عن تطبيق إجراءات قانونية صارمة تشمل خصم أيام الإضراب من رواتب وامتيازات الموظفين المشاركين. ومع استمرار إغلاق الفروع، شهدت أجهزة الصراف الآلي ضغطاً قياسياً، مما هدد بنفاد السيولة النقدية في العديد من المناطق.















