أخبار: اجتماعي

حددت وزارة التربية طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية خلال السنة الدراسية 2026-2027 بـ3850 مركزا موزعة على مختلف ولايات الجمهورية، وفق قرار صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 19 ماي 2026. وتصدرت المدرسة الإعدادية النموذجية بضفاف البحيرة قائمة المؤسسات من حيث طاقة الاستيعاب بـ200 مركز، إلى جانب المدرسة الإعدادية النموذجية بمقرين والمدرسة الإعدادية النموذجية بالقيروان بالطاقة نفسها، فيما بلغت طاقة الاستيعاب بكل من المدارس النموذجية بسوسة وصفاقس 1 والمنستير 250 و225 و200 مركز على التوالي. كما ضبط القرار طاقة الاستيعاب بعدد من المؤسسات بين 150 و175 مركزا، على غرار المدارس الإعدادية النموذجية بخزندار والمنزه الخامس وبنزرت وقفصة وقابس ونابل، في حين تراوحت الطاقة الاستيعابية بالمؤسسات الواقعة بالولايات الداخلية والجنوبية بين 50 و125 مركزا، من بينها توزر وقبلي وتطاوين وسليانة. ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم طاقة القبول بالمدارس الإعدادية النموذجية استعدادا للسنة الدراسية المقبلة، وفق المقاييس المعتمدة من وزارة التربية. وسيتم اجراء مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، أيام 22 و23 و24 جوان 2026، على أن يقع الإعلان عن نتائجها يوم الجمعة 10 جويلية 2026. -وات-

20 mai 2026

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس الثلاثاء 19 ماي 2026 برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، وأكّد خلال اللقاء أنّ عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية لم يعد بالإمكان السكوت عنها، أنّ استمرار الأوضاع على حالها في كافة المستويات لم يعد مقبولاً. وقال "لقد تمّ التّنبيه تلو التّنبيه والتّحذير تلو التّحذير ولكن بلغ السّيل الزّبى ولا يمكن مواصلة حرب التّحرير الوطني إلا بمن يؤمن بحقّ الشّعب التّونسي في التحرّر الكامل من رواسب الماضي البغيض، أمّا من يريد التّنكيل بالشّعب التّونسي تحت عباءات مختلفة واعتقد أنّه فوق القانون فقد جنى عن نفسه ولم يجن عليه أحد" وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة على صفحتها بفيسبوك.

20 mai 2026

أدّى رئيس الجمهوريّة قيس سعيد أمس الثلاثاء 19 ماي 2026 زيارة غير معلنة إلى عدد من المناطق التابعة لولاية نابل، شملت ميناء الأمراء والمنقّع ثم منطقة الرتيبة بمعتمدية تاكلسة، قبل أن يتحوّل إلى قربص، حيث عاين جملة من الإخلالات المتعلّقة بالملك العمومي واستمع إلى مشاغل المواطنين بالجهة. كما تفقّد رئيس الدّولة الطّريق الرّابطة بين نابل وقليبية، وهي أشغال انطلقت منذ سنة 2018 دون أن تُستكمل إلى اليوم، رغم توفّر الاعتمادات المالية المرصودة لها. ثم تحوّل رئيس الجمهوريّة إلى المدرسة الإعدادية ببني خيار حيث أسدى تعليماته بالشروع الفوري في أشغال التهيئة والصيانة اللازمة، بما يضمن سلامة التلاميذ ويوفّر الظروف الملائمة للدراسة.

20 mai 2026

عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة اليوم الثلاثاء 19 ماي 2026 للتصويت على فصول مقترح قانون يتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية . وقالت النائب هالة جاء بالله ممثلة جهة المبادرة ان مقترح القانون يسعى لفك العزلة عن ذوي الإعاقة السمعية بفرض لغة الإشارة في مختلف المؤسسات والمجالات منها الإعلام و القضاء .

19 mai 2026

أطلقت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بالتعاون مع وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، حملة “Agridays” بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني للفلاحة، وذلك من خلال تدشين حلة جديدة للجدار الخارجي للوزارة بشارع آلان سافاري بالعاصمة. وتندرج هذه المبادرة ضمن حملة تهدف إلى التعريف بالتحولات التي يشهدها القطاع الفلاحي والبحري في تونس، وتسليط الضوء على المهن والاختصاصات المرتبطة به، إلى جانب فرص التكوين والتشغيل المتوفرة لفائدة الشباب. المهن المطلوبة في سوق الشغل ويضم الجدار جداريات ولوحات بصرية تعكس عدداً من المجالات المرتبطة بالقطاع، من بينها الصناعات الغذائية، وتربية الأحياء المائية، والفلاحة الذكية، وتحويل المنتجات الفلاحية، والميكانيك البحري، إضافة إلى مواضيع الابتكار وريادة الأعمال. كما تبرز الحملة عدداً من المهن التي تشهد طلباً في سوق الشغل، والكفاءات المطلوبة في القطاعات الفلاحية والغذائية والبحرية، مع تخصيص مساحة للتعريف بمراكز التكوين المهني التابعة لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، والمسارات المتاحة للمتكونين في مختلف الجهات. وتحمل الحملة شعار «الأمن الغذائي قرار وليس خياراً»، في إطار التوعية بقضايا الأمن الغذائي والتغيرات المناخية والتشغيل والابتكار في القطاع الفلاحي. حلول تكنولوجية موجهة للفلاحة الذكية وبالتوازي مع هذه الحملة، نظمت عدة مراكز تكوين مهني تابعة لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي أنشطة ميدانية مرتبطة بسوق الشغل. ففي بن عروس، زار متكونون مؤسسة مختصة في الصناعات الغذائية للتعرف على مهن تحويل المنتجات الفلاحية، فيما احتضنت قليبية لقاءً جمع مؤسسات من القطاع البحري بشباب في طور التكوين لمناقشة احتياجات سوق العمل. كما شهد مركز بروطّة لقاءات مع متخرجين سابقين أصبحوا باعثي مشاريع، في حين استضاف مركز شط مريم عرضاً لحلول تكنولوجية موجهة للفلاحة الذكية قدمته شركة ناشئة مختصة في المجال. وأكدت الوزارة أن هذه الحملة تندرج ضمن جهود تطوير منظومة التكوين المهني الفلاحي والبحري، وتحسين إدماج الشباب والنساء في سوق الشغل، وذلك في إطار عدد من برامج التعاون والشراكات الداعمة لقطاعي الفلاحة والصيد البحري.

19 mai 2026

أعلنت بلدية القصرين، أمس الإثنين، عن فتح المسلخ البلدي خلال اليوم الأول من عيد الأضحى، وذلك لتمكين المواطنين من ذبح أضاحيهم في ظروف صحية جيدة ومنظّمة، بداية من الساعة 6 صباحًا إلى حدود الساعة 11 قبل الزوال. وأوضحت البلدية، في بلاغ لها، أنّ معلوم الانتفاع بهذه الخدمة حُدّد بـ10 دنانير عن كل أضحية دون احتساب معاليم الذبح، وأشارت إلى إمكانية إخضاع لحوم الأضاحي للمراقبة الصحية بالمسلخ في اليوم ذاته حفاظًا على الصحة العامة

19 mai 2026

تنطلق ولاية أريانة اليوم الثلاثاء 19 ماي 2026، في عملية رش المبيدات بعدة مناطق في إطار برنامج مقاومة الحشرات بالمآوي الريفية. وبرمجت الولاية عمليات رش للمبيدات فوق ضفاف سبخة أريانة وبالمنخفضات الساحلية الممتدة من قمرت إلى شمال رواد، وكذلك المستنقعات المتواجدة بغابة جعفر وخلف محطة التطهير بشطرانة قرب حي النخيلات. وستتواصل هذه التدخلات على مدى اليوم إلى غاية 31 ماي الجاري. وفي بلاغ لها دعت ولاية أريانة مربي النحل إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بالمناطق المذكورة، وذلك خلال اليوم الذي ستتم فيه عملية رش المبيدات ضد الحشرات وطيلة الـ24 ساعة التي ستليها. وولمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بالمخبر التابع لبلدية تونس والكائن مقره بشارع الطيب المهيري عدد 46 - تونس أو عبر الهاتف: 71786001/71787755

19 mai 2026

أجرى وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، يوم الإثنين 18 ماي 2026 بجنيف لقاءً ثنائياً مع وزير الصحة الصيني، Lei Haichao، وتناول اللقاء توسيع التعاون الصحي بين تونس والصين نحو مشاريع إستراتيجيّة في مجالات الرقمنة الصحية و الذكاء الاصطناعي و الطب التكاملي و البحث العلمي والصناعات الدوائية. وأكد وزير الصحة أن تونس حريصة على تطوير هذه الشراكة التاريخية عبر تبادل المعرفة و الابتكار والاستثمار المشترك، بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويدعم المسار الإصلاحي للمنظومة الصحيّة والدوائيّة. كما تم التطرق إلى فرص تطوير أدوية ومنتجات صحية مستخرجة من النباتات التونسية والصينية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الثلاثي نحو القارة الإفريقية. من جانبه، عبّر الوزير الصيني عن استعداد بلاده لمواصلة دعم تونس وتوسيع مجالات التعاون الصحي، بما يجعل الشراكة التونسية الصينية نموذجًا للتعاون جنوب–جنوب.

19 mai 2026

كشفت تونس، نهاية الأسبوع الماضي، عن النسخة الثالثة من مساهمتها المحددة وطنيا، وهي خارطة طريق جديدة لخفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية ويهدف هذا الإطار الاستراتيجي، المسمى "CDN 3.0"، إلى تعبئة تمويلات تُقدّر بـ55 مليار دولار، أي ما يقارب 161،3 مليار دينار تونسي، خلال الفترة 2026/2035، لتمويل مشاريع وبرامج موجهة لمواجهة التحديات المناخية المتفاقمة. وفي ظل تزايد هشاشة الاقتصاد الوطني أمام الأزمات البيئية، وضعت السلطات التونسية تأمين الموارد المائية وحماية القطاع الفلاحي في صدارة أولوياتها، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وحذرت الوثيقة، التي كانت محور نقاش، يومي 16 و17 ماي 2026، خلال ندوة انتظمت بقمرت، من أن الاقتصاد التونسي قد يواجه انكماشا بنسبة 3،4 بالمائة بحلول سنة 2030 إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل، خاصة بسبب أزمة المياه ومخاطر الفيضانات. كما يواجه القطاع الفلاحي، الذي يمثل أحد أسس الاستقرار الاجتماعي، خطر تراجع قيمته المضافة بنسبة قد تصل إلى 15 بالمائة بحلول 2030، إذا لم يتم تطوير المقاربات الحالية. وفي مواجهة هذه المخاطر، حددت تونس أهدافا طموحة في مجال الموارد المائية، أبرزها الاعتماد المكثف على المياه غير التقليدية. ويشمل المخطط رفع طاقة تحلية مياه البحر إلى 265 مليون متر مكعب سنويا بحلول 2035. كما تسعى الدولة إلى رفع نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة في الفلاحة إلى 50 بالمائة، مقابل 6 بالمائة فقط سنة 2022. وبخصوص القطاع الزراعي، تطمح تونس إلى بناء منظومة زراعية قادرة على الصمود وضمان الأمن الغذائي، رغم التراجع المتوقع في التساقطات المطرية بنسبة تتراوح بين 9 بالمائة و12 بالمائة بحلول 2050. ويشمل ذلك استصلاح 1،2 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، واعتماد أصناف من الأشجار المقاومة للجفاف بالنسبة لحوالي 40 بالمائة من الغراسات الجديدة. يتطلب تنفيذ الخطة المناخية لتونس، استثمارات هائلة تُقدّر بنحو 161،3 مليار دينار، موزعة بين مشاريع التكيّف مع التغيرات المناخية، بنسبة 53 بالمائة، ومشاريع الحد من الانبعاثات، بنسبة 47 بالمائة. وفي مجال التكيّف مع التغيرات المناخية، خصصت الخطة نحو 29 مليار دولار (حوالي 85 مليار دينار)، مع إعطاء الأولوية لقطاع المياه والتطهير (10،7 مليار دولار/ 31،31 مليار دينار)، يليه قطاع الفلاحة والأمن الغذائي (8 مليار دولار/23،4 مليار دينار). أما مشاريع الحد من الانبعاثات، فتبلغ كلفتها حوالي 25 مليار دولار، يسخر 87 بالمائة منها إلى قطاع الطاقة بهدف تسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون. وتتعهد تونس بتغطية 26% من هذه الاحتياجات بتمويل وطني، بينما يبقى نجاح 74% من الخطة مرتبطاً بالدعم والتمويل الدوليين. ولتعبئة هذه الموارد، تخطط السلطات لاعتماد أدوات اقتصادية مبتكرة، من بينها “التصنيف المناخي” الذي تم إطلاقه سنة 2025 لتحديد الأنشطة المؤهلة للتمويل الأخضر وتوجيه المستثمرين العموميين والخواص. كما تعتزم تونس الاستفادة من آليات المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ، عبر تسويق تخفيضات الانبعاثات الكربونية وجذب الاستثمارات في الطاقات النظيفة. وتتيح هذه الآلية للدول تبادل أرصدة الكربون وتمويل المشاريع البيئية المشتركة. إضافة إلى ذلك، تتجه الحكومة نحو إصلاح الميزانية وإدماج البعد المناخي بشكل مباشر في ميزانية الدولة ومخطط التنمية 2026-2030. ورغم أن تونس لا تتسبب سوى في 0،07 بالمائة من الانبعاثات العالمية، فإنها تسعى لإثبات إمكانية بناء نموذج تنموي منخفض الكربون وقادر على الصمود، مع توجيه نداء عاجل إلى المجتمع الدولي لدعم الفئات الأكثر هشاشة في مواجهة التغيرات المناخية. وات

19 mai 2026