أخبار: اجتماعي

تتطلب حماية الإقتصاد الوطني والسكان في تونس من الإضطرابات المناخية تمويلات تقدر بـ29 مليار دولار أمريكي للفترة 2026/2035، أي ما يعادل 53 بالمائة من إجمالي احتياجات تمويل المساهمة المحددة وطنيا (CDN 3.0)، التي تم عرضها مؤخرا خلال نقاش وطني نظمه المنتدى الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية ويستحوذ قطاع المياه على الحصة الأوفر من حاجيات التمويل الخاصة بالتكيف، بقيمة 10،7 مليار دولار، يليه قطاع الفلاحة والغذاء بقيمة 8 مليار دولار. وتقدر حاجيات التمويل المتعلّقة بتعزيز القدرات ونقل التكنولوجيا ومرافقة برامج المساهمة الوطنية 3.0 في مجال التكيف بحوالي 1،58 مليار دولار. وتواجه تونس، وبحسب هذه الوثيقة الإستراتيجية، بشكل مباشر آثار التغير المناخي والمتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وتراجع التساقطات المطرية وارتفاع مستوى سطح البحر. وفي صورة عدم تمكن البلاد من إدارة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية بشكل عاجل، بحسب البنك الدولي، فإن الإقتصاد قد ينكمش بنسبة 3،4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2030، أي ما يعادل نحو 5،6 مليار دينار تونسي ( 1،8 مليار دولار أمريكي سنويا بالقيمة الحالية الصافية). كما يتوقع أن تصل الخسائر السنوية الناتجة عن ندرة المياه وتآكل السواحل والفيضانات إلى 6،4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2050، أي حوالي 10،4 مليار دينار تونسي (3،4 مليار دولار أمريكي). وسيكون القطاع الفلاحي من أكثر القطاعات تضررا، إذ يرجّح أن تنخفض قيمته المضافة بنسبة 15 بالمائة في أفق سنة 2030، و29 بالمائة مع حلول سنة 2050. كما سيؤدي تراجع الإنتاج الفلاحي إلى تراجع إنخفاض الصادرات الصافية، مقابل إرتفاع الواردات لسد الفجوة بين العرض والطلب، مما سيؤدي إلى تفاقم عجز الميزان الجاري بأكثر من 6 بالمائة بحلول سنة 2030، وهو ما سيزيد من هشاشة التوازنات الخارجية في تونس. وينتظر أن يرتفع معدل الفقر إلى 21،3 بالمائة بحلول سنة 2030، أي بزيادة تقدر بـ 1،5 نقطة مئوية مقارنة بالسيناريو المرجعي. المساهمة الوطنية 3.0: سبعة محاور ذات أولوية لتعزيز مقاومة تغير المناخ وتعتمد المساهمة الوطنية 3.0 لمواجهة هذه التحديات، مقاربة منسجمة مع الهدف العالمي بشأن التكيف (GGA)، تهدف إلى تحويل الهشاشة إلى صمود مستديم في أفق سنة 2035. وترتكز هذه الرؤية على سبعة محاور أساسية، من بينها الإدارة الرشيدة للموارد المائية لضمان النفاذ العادل إليها، من خلال اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة. ويراهن قطاع الفلاحة والصيد البحري والأمن الغذائي في الآن ذاته على استخدام البذور المقاومة لتغير المناخ والرقمنة وتمكين صغار الفلاحين من الدعم بشكل مباشر. وتلتزم تونس، في إطار هذه الإستراتيجية، بحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي وخاصة الغابات والواحات والمناطق الرطبة، للحفاظ على خدماتها الحيوية. كما ستعمل الإستراتيجية أيضا، على تعزيز المنظومة الصحية لمواجهة المخاطر المناخية، مثل موجات الحر والأمراض المنقولة عبر النواقل. وفي مجال البنية التحتية، تهدف المساهمة الوطنية 3.0 إلى حماية السواحل من التآكل وإدماج المخاطر المناخية في التخطيط العمراني، كما تشمل حماية التراث الثقافي والمعارف التقليدية، مثل صيد "الشرفية" والزراعة "الرملية"، لما لهما من قيمة كبيرة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية. وتهدف حزمة الإجراءات مجتمعة، إلى تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر من خلال تنمية جهوية قائمة على خلق مواطن شغل خضراء. وتتمحور الأولويات الوطنية بالتوازي مع جهود التكيف المنصوص عليها في المساهمة الوطنية 3.0، أيضا حول تعزيز أنظمة المتابعة والتقييم وإدماج المخاطر المناخية في التخطيط التنموي وتطوير آليات مبتكرة للتأمين والتعويض، إلى جانب تعزيز القدرات المؤسسية والمحلية. وتعدّ المساهمات المحددة وطنيا (CDN) خططا وطنية للعمل المناخي تعدها كل دولة في إطار إتفاق باريس. وتوضح هذه المساهمات كيف تعتزم الدول خفض إنبعاثات الغازات الدفيئة للمساهمة في تحقيق الهدف العالمي المتمثل في الحد من إرتفاع درجات الحرارة إلى 1،5 درجة مئوية، والتكيف مع آثار التغيرات المناخية. كما يفرض إتفاق باريس تحديث هذه المساهمات كل خمس سنوات ورفع مستوى الطموح، مع مراعاة قدرات كل دولة. (وات)

21 mai 2026

أعلنت وزارة الصحة برمجة 1000 خطة انتداب لمساعدي الصحة ضمن ميزانية سنة 2026، مؤكدة أن انتداب الممرضين والفنيين السامين ومساعدي الصحة يتم بناء على قائمات الانتظار المعتمدة في كل ولاية طبقا للمنشور الوزاري عدد 24 لسنة 2025 دون اشتراط تحيين مطالب التسجيل للمدرجين سابقا. وأوضحت الوزارة، في ردها على سؤالين كتابيين بمجلس نواب الشعب نُشر أمس الأربعاء، أن الانتداب يتم وفق معايير أولوية تتمثل أساسا في أقدمية التخرج ثم المعدل الأعلى، مع منح الأولوية للأكبر سنا عند التساوي. وأضافت أن المترشحين الذين غيروا مقر إقامتهم من ولاية إلى أخرى مطالبون بتقديم مطلب تحيين لدى الإدارة الجهوية للصحة ليتم إدراجهم آليا في آخر قائمة دورة الترشح المعتمدة بتلك الولاية، مشيرة إلى أن الإدارات الجهوية تتولى تعليق قائمات الانتظار ونشرها للعموم. وفي سياق متصل، بيّنت الوزارة أن توزيع حصة الأعوان شبه الطبيين على الجهات الصحية يتم سنويا استنادا إلى الحاجيات الفعلية لكل جهة، مع إعطاء الأولوية للاختصاصات الحيوية بالأقسام الثقيلة والمشاريع الصحية الجديدة. وأفادت بأنه تم انتداب 500 مساعد صحي بعنوان ميزانية سنة 2024، إلى جانب تخصيص 800 خطة انتداب تم توزيعها على كامل ولايات الجمهورية ضمن ميزانية سنة 2025.

21 mai 2026

نفذت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بقفصة اليوم الأربعاء 20 ماي 2026، عملية بيضاء بالغابات المحاذية لمحمية عرباطة على مستوى الطريق الوطنية عدد 3 ، و ذلك في إطار متابعة مدى جاهزية أعوان الحماية المدنية و أعوان الغابات للتدخل السريع عند اندلاع الحرائق و التنسيق الميداني بين مختلف الهياكل المتدخلة ويأتي ذلك مع اقتراب فصل الصيف و ارتفاع الحرارة وفق ما نقلته مصادر مطلعة

20 mai 2026

أعلنت منظمة "محامون بلا حدود" في تونس عن استئناف نشاطها رسمياً ابتداءً من يوم الأربعاء 20 ماي 2026، وذلك إثر تلقيها إعلاماً بالرجوع في إجراءات تعليق نشاطها من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة. واعتبرت المنظمة في بلاغ لها أن موجة التضامن الواسعة التي أبدتها الجمعيات والمنظمات تعكس حيوية المجتمع المدني بكل أطيافه، وتبرز صموده أمام محاولات التضييق على عمله والإمعان في تجريمه. وفق نص البيان وفي ختام بلاغها، أكدت "محامون بلا حدود" أنها، ومع عودتها لسالف أنشطتها المتمثلة أساساً في تقديم المساعدة القانونية للأشخاص الأكثر هشاشة، تجدد تمسكها الراسخ بالدفاع عن فضاء مدني مستقل، يسعى لتعزيز حقوق الإنسان، وتكريس قيم العدالة الاجتماعية ومبادئ دولة القانون. حسب نص البلاغ

20 mai 2026

اتفق وزير الصحة مصطفى الفرجاني، ونظيره الجزائري محمد صديق آيت مسعودان، خلال لقاء جمعهما في جنيف على الإسراع في تنصيب لجنة مشتركة للتعاون الصحي، بما يسمح بإعطاء "دفع جديد للتعاون الثنائي وتجسيد المشاريع المشتركة، وفق رؤية قائمة على التكامل والتنسيق المستمر"، وذلك على هامش الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية أمس الثلاثاء وشكل اللقاء وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فرصة لـ"تبادل وجهات النظر والتشاور حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك"، لاسيما ما يتعلق بـ"تطوير الرقمنة في قطاع الصحة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية، وعصرنة أنظمة التسيير وتعزيز نجاعة الأداء داخل المؤسسات الصحية". كما تناول الجانبان، "آفاق توسيع التعاون في سوق الأدوية وتعزيز التنسيق في المجال الصيدلاني بما يساهم في ضمان وفرة المنتجات الصحية"، بالإضافة إلى "سبل دعم الحركية العلمية وتشجيع تبادل الخبرات والكفاءات بين المؤسسات الصحية والبحثية بما يخدم تطوير المنظومتين الصحيتين والاستفادة من التجارب الناجحة". كما تطرق الوزيران، إلى "أهمية تعزيز التعاون في مجال زراعة الأعضاء, من خلال تبادل الخبرات الطبية والتقنية وتطوير برامج التكوين والتأهيل، بما يساهم في دعم هذا التخصص الحيوي والارتقاء بمستوى التكفل بالمرضى في البلدين". (واج)

20 mai 2026

أعلنت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، عن صرف الترفيع في الأجور مع ملاحق الأشهر الأولى لسنة 2026 تطبيقا لأحكام الفصل 15 من قانون الماليّة والمتعلّق بالتّرفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاصّ وجرايات المتقاعدين. وأكدت خلال لقاء جمعها، امس الثلاثاء، بالرئيس التنفيذي للمؤسّسة الدوليّة الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج "جسور التجارة العربية الإفريقية"، أديب يوسف الأعمى، الذي يؤدّي زيارة عمل الى تونس من 18 إلى 21 ماي 2026 مرفوقا بعدد من مساعديه، العناية التّي يوليها رئيس الجمهوريّة قيس سعيد للمحافظة على المؤسسات الوطنيّة العاملة في قطاعات استراتيجيّة وحرصه على توفير كلّ الإمكانيات لضمان ديمومتها ولاسيما المحافظة على دورها الإجتماعي وبينت أنّ الدّولة التونسيّة ماضية قدما في تعزيز سياستها الاجتماعيّة من خلال مواصلة سياسة الترفيع في الأجور. وأقرت تونس في نهاية افريل 2026 حزمة من الأوامر الرئاسية والحكومية بالترفيع في الأجور للقطاعين العام والخاص خلال الفترة 2028/2026، والتي دخلت حيّز التنفيذ وتُصرف على أقساط مع اعتماد مفعول رجعي لهذه الزيادات بداية من غرة جانفي 2026 وشملت الزيادات أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، إلى جانب أعوان المنشآت العمومية والقضاة والمؤسسات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة، وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات قانون المالية لسنة 2026. وفي هذا السياق، نصّ الأمر عدد 63 لسنة 2026 على إقرار زيادات في أجور أعوان الوظيفة العمومية عبر الترفيع في جملة من المنح الخصوصية، التي تغطي طيفا واسعا من الاختصاصات والقطاعات، من بينها منحة التصرف والتنفيذ، ومنح التصرف القطاعية في مجالات الثقافة والتربية والتعليم العالي والداخلية، فضلا عن منح مرتبطة بالاختصاصات الفنية والتقنية على غرار الهندسة والهندسة المعمارية والإعلامية. كما شملت الزيادات منحا موجهة لقطاعات حساسة، من بينها الصحة (الأطباء، أطباء الأسنان، الصيادلة والبياطرة)، والرقابة بمختلف هياكلها، والبحث العلمي والتأطير الجامعي، إلى جانب أعوان الشؤون الاجتماعية والتفقد والشغل، بما يعكس توجها نحو شمولية الترفيع واستهداف مختلف الأسلاك المهنية داخل القطاع العمومي. ووفق نصّ الأمر، تم ضبط مقادير الزيادات الشهرية حسب الأصناف المهنية، حيث تم إقرار زيادة قدرها 120 دينارا لفائدة الصنفين الفرعيين أ1 وأ2 بداية من 1 جانفي 2026، في حين تتراوح الزيادة بين 100 و105 دنانير بالنسبة للصنف أ3 والصنف ب، وبين 90 دينارا لبقية الأصناف، مع تدرّج في بعض الحالات خلال سنتي 2027 و2028. واقر نصّ الأمر جملة من الضوابط، من بينها عدم إمكانية الجمع بين الزيادة في منحة التصرف والتنفيذ والزيادة في منحة نتيجة الاستغلال، إلى جانب التنصيص على انسحاب هذه الترفيعات على جرايات المتقاعدين، وفقا للتشريع الجاري به العمل. ومن جهة أخرى، صدر الأمر عدد 64 لسنة 2026 الذي يهم أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة أو لاتفاقيات مشتركة، حيث أقر زيادات مماثلة توزعت حسب الأصناف، لينتفع بمقتضاه الإطارات بزيادة شهرية قدرها 120 دينارا، مقابل 100 إلى 105 دنانير لأعوان التسيير، و90 دينارا لأعوان التنفيذ، على امتداد السنوات الثلاث المعنية. ويقضي هذا الأمر بإدماج هذه الزيادات ضمن منحة خصوصية تصرف على امتداد 12 شهرا، مع التنصيص على عدم احتسابها ضمن المنح السنوية مثل منحة الشهر الثالث عشر أو منح الإنتاج، في حين تخضع هذه الزيادات للاقتطاعات الاجتماعية المعمول بها، كما تشمل بدورها جرايات المتقاعدين. وفي ما يتعلق بالسلطة القضائية، صدر الأمر عدد 65 لسنة 2026، الذي ينص على الترفيع في أجور القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات، وذلك من خلال زيادة سنوية في منحة القضاء تبلغ 120 دينارا خلال سنوات 2026 و2027 و2028، مع تعميم هذا الإجراء أيضا على جرايات المتقاعدين من القضاة.

20 mai 2026

أكّدت مُنظّمة الصحة العالميّة، الأربعاء، على أنّ خطر تفشّي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديموقراطية يُعدّ مرتفعًا حاليا على المستويَين الوطني والإقليمي، لكنّه يظلّ منخفضا على المستوى العالمي. وأضافت أنّ الفيروس لا يرقَى إلى مستوى "حالة طوارئ وبائية عالمية". وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال مؤتمر صحفي عقد في مقرّ المنظمة في جنيف "تُقيّم منظمة الصحة العالمية خطر الوباء بأنه مرتفع على المستوييَن الوطني والإقليمي، ومنخفض على المستوى العالمي".

20 mai 2026

أعلنت رئاسة الحكومة عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 10 مراقبي دولة مساعدين برئاسة الحكومة في إطار سد الشغور في هذه الخطط. ووفقا لقرار صدر بالعدد الاخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عن رئيسة الحكومة مؤرخ في 15 ماي 2026 تفتح هذه المناظرة برئاسة الحكومة يوم 15 جويلية 2026 والأيام الموالية لها، في حين تختتم قائمة الترشحات يوم 15 جوان 2026. يشار إلى أنه صدر في 5 ماي الجاري، قرار من رئيسة الحكومة، يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبين دولة مساعدين بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة. وتفتح هذه المناظرة للمترشحين المحرزين على شهادة الدكتوراه أوالماجستير في الحقوق والاقتصاد والتصرف أوالمحاسبة أوالشهادات المعادلة لها. كما حدد القرار شروطا خاصة للمحرزين على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة، تطلب توفر أقدمية لاتقل عن 3 سنوات في مكتب خبير محاسب مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. وتجرى المناظرة على مرحلتين، تشمل الأولى تقييم ملفات المترشحين، تليها في مرحلة ثانية محادثة شفاهية أمام لجنة المناظرة لتقييم المؤهلات العلمية والأنشطة المهنية، حيث يتم ضبط النتائج النهائية بناءً على ضوارب محددة (ضارب 1 للملف وضارب 2 للمحادثة الشفاهية). وينقسم ملف الترشح إلى مرحلتين: أ- عند الترشح للمناظرة *مطلب ترشح و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمي(مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة إذا كانت الشهادة أجنبية أو من القطاع الخاص) مع سيرة ذاتية مفصلة تنص على الأعمال والأنشطة المهنية والتربصات والملتقيات، مع نسخ من البحوث والمنشورات إن وجدت. وتم اشتراط توفير شهادة تثبت خبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات في مكتب خبير محاسب (خاصة بالمحرزين على شهادة المراجعة في المحاسبة) وبالنسبة للمترشح الذي تجاوز السن القصوى، يجب إرفاق وثيقة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أوالتسجيل بمكتب التشغيل. ب- بعد النجاح (وقبل التعيين) *بطاقة عدد 3 (لم يمضِ على تسليمها أكثر من 3 أشهر) و مضمون ولادة (لم يمضِ عليه أكثر من 3 أشهر) مع شهادة طبية (لم يمضِ عليها أكثر من 3 أشهر) تثبت توفر المؤهلات البدنية والذهنية. ونص القرار على إرسال الملفات بواسطة البريد مضمون الوصول أو تودع مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة (ساحة الحكومة بالقصبة، 1020 تونس).

20 mai 2026

أعلنت القنصلية العامة لتونس بدبي والإمارات الشمالية عن توقف إنتاج جوازات السفر، بصفة مؤقتة، بسبب نفاد مخزون البعثة من جوازات السفر العذراء وفق بلاغ أصدرته اليوم الاربعاء 20 ماي وأفادت بأن البعثة تعمل على استئناف عملية الإنتاج في أسرع وقت بالتنسيق مع المصالح التونسية المعنية. وأشارت إلى أنه في إطار الحرص على عدم تعطيل مصالح افراد الجالية، تم التنسيق مع سفارة تونس بأبوظبي من أجل انجاز جوازات السفر بصفة استثنائية بالنسبة لحالات الضرورة القصوى والمستعجلة وذلك من خلال تقديم الملفات الى القنصلية العامة وأحالتها عن طريق مراسلة رسمية وفق البلاغ ذاته.

20 mai 2026