أخبار: اجتماعي

إستنكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك،الثلاثاء، تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة وإختلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية. وإعتبرت المنظمة، أن الرسوم المفروضة مقابل خدمات إدارية محدودة كحجز المواعيد وتجميع الملفات وإستقبال المطالب، تجاوزت في عديد الحالات حدود المعقول خاصة في ظل غياب المنافسة الفعلية وإنعدام البدائل بما يحول هذا النشاط إلى شكل من أشكال الإحتكار المقنع المرتبط بخدمة ذات بعد سيادي وحساس. اخلالات وذكرت في هذا الصدد، بأن القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بالمنافسة والأسعار يخول للسلطات العمومية التدخل عند وجود إخلالات سوقية أوممارسات تؤدي إلى زيادات غير مبررة، معتبرة أن قطاع خدمات التأشيرات أصبح من أبرز الأمثلة على ذلك في ظل هيمنة عدد محدود من الشركات الخاصة على مسار إداري يرتبط مباشرة بحقوق الأفراد في التنقل وبصورة الدولة وهيبتها. ولفتت المنظمة إلى أن تفويض جزء من إجراءات التأشيرة إلى شركات خاصة قد أوجد منظومة تحقق أرباحا ضخمة من خدمات منخفضة القيمة المضافة، بينما يتحمل المواطن وحده كلفة مالية وإجرائية متزايدة دون ضمانات كافية تتعلق بجودة الخدمات أو آجال المعالجة أو حماية المعطيات الشخصية رغم حساسية الوثائق والبيانات البيومترية والمهنية والعائلية التي يتم تداولها. تدقيق شامل ودعت في هذا الشأن، إلى فتح تدقيق شامل في مدى إحترام التشريع التونسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وإخضاع شركات الوساطة إلى رقابة قانونية ومالية وجبائية صارمة مع مراجعة الإطار المنظم لهذا النشاط وفق مبدأ المعاملة بالمثل وإحترام السيادة الوطنية بما يمنع تحويل المواطن إلى مصدر إستنزاف مالي تحت غطاء الخدمات القنصلية المفوضة. وحثت على إرساء مبدأ الإنصاف المالي من خلال تمكين طالبي التأشيرة من إسترجاع كامل أو جزء من مصاريف الخدمات عند رفض مطالبهم خاصة بالنسبة إلى أتعاب الوساطة والخدمات الإدارية باعتبار أن تحميل المستهلك كامل الكلفة دون حصوله على الخدمة النهائية يمثل إخلالا واضحا بالتوازن التعاقدي وبأبسط قواعد حماية المستهلك. إحداث آلية صلب الخارجية ولفتت المنظمة، إلى أن عدداً من الدول ومزودي خدمات التأشيرة يعتمدون آليات أكثر عدلا تقوم على الإسترجاع الجزئي للمصاريف أوالتعويض في حالات الرفض أوالتأخير أوالإخلال بالخدمة خلافا لسياسات عدم الإسترجاع المطلق المعتمدة من قبل بعض الشركات رغم الطابع التجاري البحت للخدمات المقدمة. وطالبت في السياق ذاته، بإحداث آلية رسمية وشفافة صلب وزارة الخارجية تعنى بتلقي شكاوى طالبي التأشيرة ومتابعتها سواء تعلق الأمر بالتجاوزات المالية أو سوء المعاملة أو الإخلال بآجال الخدمات أو الإشكاليات المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية. وأقرت بأن غياب مسار تظلم فعلي وواضح يضع المواطن في حالة ضعف أمام شركات الوساطة، ويحرمه من حقه في الإعتراض والإنصاف، مشددة على ضرورة تمكين هذه الآلية من صلاحيات المتابعة والتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والهياكل الرقابية المختصة مع نشر تقارير دورية حول طبيعة الشكاوى والإجراءات المتخذة بما يعزز الشفافية ويكرس حق المستهلك في النفاذ إلى العدالة الإدارية والحماية القانونية. وإعتبرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، أن استمرار هذه الإختلالات دون إصلاحات فعلية من شأنه أن يكرس الإحتكار والإستغلال ويعمق شعور المواطنين بعدم الإنصاف، بما يمس من الثقة في المنظومة الإقتصادية والقانونية وفي مصداقية الخدمات المرتبطة بحقوقهم الأساسية. وات

13 mai 2026

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلة أمس، بالسجن مدة 38 سنة في حق رجل الأعمال فتحي دمق وذلك فيما عرف بملف "خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين وشخصيات وطنية من بينهم الشهيد شكري بلعيد. وقضت الدائرة باصدار احكام بين 20 و30 و34 سنة سجنا في حق متهمين اخرين من بينهم اطار أمني بإدارة الاستعلامات وعضو مكتب حركة النهضة ببن عروس. والقضية هي جزء من ملف قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، والتي قرر قاضي التحقيق تفكيكها إلى ملفين اثنين، (الأول يتعلق بمجموعة التخطيط والرصد والاستقطاب والثاني بالتنفيذ)، حسب ما سبق أن صرحت به هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

13 mai 2026

تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ المعرض الوطني للأسر المنتجة تحت شعار"أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا" وذلك من 14 إلى 17 ماي الجاري بقاعة الأخبار بالعاصمة، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للأسرة الموافق للخامس عشر من شهر ماي الجاري وينتظم المعرض بمشاركة 30 أسرة منتجة منتفعة ببرامج الوزارة للإدماج الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصّة وأمهات التلاميذ والمجامع التنمويّة النسائيّة والشركات الأهلية من ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة. ويهدف المعرض الوطني إلى مساعدة الأسر المنتجة على تسويق منتوجاتها والتعريف بقيمتها وجودتها ودعم مساهمة هذه الأسر في الدورة الاقتصادية وتوفير فضاء من المنتج إلى المستهلك لعرض وتسويق المنتجات الأسرية ذات الجودة وبأسعار تنافسيّة مناسبة تراعي ميزانية الأسر التونسية. وسيوفّر المعرض باقة من المنتوجات التقليديّة المتنوعة على غرار منتوجات العسل ومشتقاته والحلويات التقليديّة والأجبان والعصائر وتقطير الزيوت النباتيّة بالإضافة إلى مواد التجميل والعطورات والتحف الخشبيّة وغيرها من المنتوجات القيّمة. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة ستنظّم بشكل موازي معارض جهويّة بمختلف ولايات الجمهورية لفائدة الأسر المنتجة، بمبادرة من سائر المندوبيّات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة خلال الفترة ذاتها، بما يساهم في تثمين المنتوجات المحليّة وتسويقها وتعزيز آليّات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأسر.

13 mai 2026

صادق مجلس نواب الشعب، مساء الثلاثاء، على مقترح القانون المتعلّق بالفنان والمهن الفنية (عدد 55/2023) برمّته، بـ 76 صوتا مع واحتفاظ نائب واحد دون تسجيل أي رفض، وذلك إثر استكمال مناقشة فصوله خلال جلسة عامة خصصت للنظر في هذا النص التشريعي. ويتضمن هذا القانون 45 فصلا ويهدف بالخصوص إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني بمختلف مكوناته ويضبط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنية وواجباتهم، في ظل ما يشهده المجال الثقافي من تحولات مهنية وتكنولوجية متسارعة. ويأتي هذا النص التشريعي في سياق مراجعة المنظومة القانونية الحالية المنظمة للمهن الفنية، والتي اعتبرها أصحاب المبادرة وعدد من المتدخلين في القطاع غير قادرة على مواكبة تطور الأنشطة الفنية وظهور اختصاصات جديدة، إلى جانب محدودية الحماية الاجتماعية والمهنية المتوفرة للعاملين في المجال. ويتضمن القانون جملة من الأحكام المتعلقة بتنظيم ممارسة المهن الفنية، من خلال إقرار بطاقة مهنية للفنان والعامل في المهن الفنية تضبط شروط إسنادها وسحبها، فضلا عن تنظيم العلاقة التعاقدية عبر اعتماد عقد فني يحدد حقوق والتزامات مختلف الأطراف. كما ينص القانون على تعزيز الحماية الاجتماعية للفنانين مع مراعاة خصوصية النشاط الفني الذي يتسم في كثير من الأحيان بعدم الاستقرار وتقطع فترات العمل، سواء بالنسبة إلى الأجراء أو العاملين بصفة مستقلة. ويتضمن النص كذلك أحكاما ترمي إلى دعم الإنتاج الثقافي الوطني، عبر تخصيص نسب دنيا لبث الأعمال الفنية التونسية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية، إلى جانب تنظيم مشاركة الفنانين الأجانب في التظاهرات والأنشطة الفنية داخل تونس. ومن بين المستجدات التي تضمنها القانون أيضا، إدراج مجالات مرتبطة بالفنون الرقمية والذكاء الاصطناعي ضمن المهن الفنية، وذلك من أجل مواكبة التحولات التكنولوجية الحديثة وتطوير الإطار القانوني المنظم للقطاع. وقد سبقت المصادقة على هذا القانون سلسلة من جلسات الاستماع والنقاشات داخل لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب، شملت ممثلين عن الهياكل المهنية والنقابية وعددا من الفاعلين في القطاع الثقافي والفني، قبل إحالته إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه. المصدر: وات

13 mai 2026

قرّرت هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد الحكم الابتدائي في حق مغني الراب ''سمارا'' والقاضي بسجنه مدة 6 أشهر مع خطية مالية قدرها 500 دينار بخصوص القضية المتعلقة بحيازة مادة مخدرة داخل السجن. ويذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق فنان الراب "سمارا"على خلفية القضية المذكورة في حين قرر القاضي إطلاق سراح والدته وشقيقته بعد استنطاقهما، حيث كانتا موقوفتين على ذمة التحقيق بتهمة محاولة إدخال المخدرات إليه داخل ملابسه خلال إحدى الزيارات.

13 mai 2026

التقى رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس العموم الكندي، فرانسيس سكاربالجيا، مرفوقا بوفد برلماني رفيع المستوى وسفير كندا بتونس، ألكسندر بيلودو وأكد الدربالي أن هذه "الزيارة تمثل مناسبة هامة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين تونس وكندا، منوها بما شهدته العلاقات التاريخية بين البلدين من تطور متواصل في العديد من المجالات، بما يعكس إرادة مشتركة في الارتقاء بها نحو آفاق أرحب، خاصّة، في الميادين الاقتصادية والتجارية والسياحية والعلمية والثقافية". كما أكد "استعداد مجلس الجهات والأقاليم لدعم كل المبادرات والمشاريع، التي من شأنها أن تخدم مصلحة البلدين الصديقين، وأن تعزز فرص التعاون والشراكة بينهما. وثمن الدور الهام، الذي تضطلع به الجالية التونسية المقيمة بكندا". وبين رئيس المجلس، أن "تونس تعيش منذ سنوات مسارا سياسيا جديدا انطلق مع لحظة الخامس والعشرين من جويلية 2021، وهي محطة تاريخية استجاب خلالها رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لإرادة الشعب التونسي في الإصلاح والتغيير، بما أفضى إلى إرساء مرحلة سياسية ودستورية جديدة توّجت بوضع دستور 25 جويلية 2022". وقدم في هذا الإطار، لمحة عن تجربة المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الذي يعد من أبرز المؤسسات التي أفرزها دستور 25 جويلية، مشيرا إلى أن هذه التجربة تعدّ الأولى من نوعها في تاريخ تونس، وهي صيغة ديمقراطية جديدة ترمي إلى تعزيز العدالة بين الجهات، وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية، وتكريس حق المواطن في المساهمة في رسم السياسات التنموية التي تحدد مستقبله ومستقبل منطقته. ومن جانبه، أكد رئيس مجلس العموم الكندي، حرص بلاده على مزيد تطوير هذه العلاقات، لا سيما في ميادين التعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ونوه بالمستوى العالي للكفاءات التونسية في مختلف المجالات الطبية والهندسية وغيرها، مشيرا إلى أن جودة هذه الكفاءات والطاقات يشجع على الارتقاء بالعمل المشترك، ويمثل بيئة سليمة للاستثمار ويحفز الإرادة المشتركة لتعزيز المبادرات الثنائية في شتى المجالات. وتناول اللقاء بسطة عن النظام السياسي، الذي أفرزه دستور 2022، وعن فلسفة بناء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.. وأبدى الجانبان، الاستعداد لتبادل وجهات النظر وتدعيم آليات الحوار، والاستفادة من خصوصية التجربة التونسية والكندية، وتعميق العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات، بما يفتح آفاقا أرحب للتعاون المؤسساتي بين البلدين، بما يعزز التعاون في المجالات التجارية والسياحية والبيئية وفي مواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة التي يعيشها العالم. واعتبر رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن هذه المناسبة هامة لمزيد تعزيز العلاقات الثنائية بين تونس وكندا، وفتح آفاق جديدة للتعاون البرلماني، بما يفضي إلى إرساء علاقات مؤسساتية متينة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس العموم الكندي، بما يدعم الدبلوماسية البرلمانية ويفتح المجال أمام شراكات واعدة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

13 mai 2026

أشرف وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري عز الدّين بن الشّيخ، أمس الثلاثاء 12 ماي 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة، على موكب رسمي انتظم بالمعهد الوطني لعلوم البحار بصلامبو، تحت شعار: “السيادة الغذائية قرار وليس خيار” وأكد الوزير أن تحقيق السّيادة الغذائيّة أصبح"قراراً استراتيجياً وسيادياً" في ظلّ التّغيّرات المناخيّة والتحولات الاقتصادية العالمية، مشدداً على أن معركة الأمن الغذائي تمثل اليوم امتداداً لمعركة التحرير الوطنية، من خلال دعم الإنتاج الوطني وتعزيز استقلالية القرار الوطني. وأشار إلى أن قطاع الفلاحة والصيد البحري أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرة كبيرة على الصمود رغم التحديات، مبرزاً أن الميزان التجاري الغذائي حافظ سنة 2025 على فائض بقيمة 1280 مليون دينار بنسبة تغطية بلغت 119,8 بالمائة، فيما سجل الثلاثي الأول من سنة 2026 فائضاً بقيمة 798,3 مليون دينار ونسبة تغطية ناهزت 139,6 بالمائة. وفيما يتعلق بالقطاعات الإنتاجية الاستراتيجية، أعلن الوزير عن جملة من الإجراءات الجديدة لدعم مختلف المنظومات الفلاحية. ففي قطاع زيت الزيتون، تم التأكيد على مواصلة دعم التخزين والتصدير وتوفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين، إلى جانب التشجيع على تصدير زيت الزيتون المعلب والبيولوجي وفتح أسواق جديدة. أما قطاع التمور، فقد أعلن الوزير عن مراجعة تدخّلات صندوق النّهوض بجودة التّمور في إطار رؤية تقوم على الجودة الشّاملة وتحسين القدرة التّنافسيّة للصّادرات التّونسيّة. وفيما يخص منظومة الحبوب، كشف الوزير عن إطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، ترتكز على توفير البذور التونسية الممتازة، والتوسع في زراعة الحبوب المروية. كما تطرق إلى وضعية قطاع تربية الماشية، الذي شهد تراجعاً بسبب شح المياه وارتفاع أسعار الأعلاف، معلناً عن تفعيل الدور الكامل للديوان الوطني للأعلاف لمواجهة الاحتكار والمضاربة، إلى جانب تكليف ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بإعادة تكوين القطيع الوطني للأبقار والضأن. كما شدّد الوزير على أهميّة الأمن الحيوي للنّباتات والحيوانات باعتباره ركيزة أساسيّة لتحقيق الأمن الغذائي معلنا عن إطلاق حملة وطنيّة لمكافحة سوسة النّخيل الحمراء، إلى جانب الانطلاق في الحملة الوطنيّة السّنويّة لتلقيح الحيوانات لحماية الثّروة الحيوانيّة من الأمراض الوبائيّة. وفي ملفّ المياه، أكّد الوزير أنّ الدّولة لن تترك المواطن والفلاح يواجهان تحدّيات التّزوّد بالمياه بمفردهما، مشيراً إلى رصد اعتمادات استثنائيّة خلال سنة 2026 لحفر آبار جديدة وتدعيم محطّات التّحلية وتعصير المناطق السّقويّة وشبكات التّوزيع، مع التّوجّه نحو تشجيع تقنيات الري الذكي وتثمين استعمال المياه المعالجة. كما أعلن عن إطلاق منصّة إلكترونية للتّصرّف في الملك العمومي للمياه، إضافة إلى تطوير نظام معلوماتي تأليفي للمساعدة على اتّخاذ القرار وتقديم مؤشّرات آنيّة حول الوضعيّة المائيّة، وذلك في إطار دعم مسار التّحوّل الرّقمي للإدارة. وفي جانب البحث العلمي، أبرز الوزير أهميّة الابتكار والتّكنولوجيا في بناء فلاحة ذكيّة ومستدامة، مشيراً إلى مواصلة تطوير حلول علميّة لفائدة الفلاّحين والطّلبة والمهنيين، إلى جانب تحديث المنظومة الأكاديميّة والإداريّة ورقمنة الخدمات. كما كشف عن برنامج لاستصلاح أكثر من 6000 هكتار من المنظومات الغابيّة والرّعويّة المتدهورة، وتوزيع ملايين الّشتلات، وتعزيز جهود مكافحة الحرائق والوعي البيئي. وفي قطاع الصّيد البحري وتربيّة الأحياء المائيّة، أكّد مواصلة تحسين البنية التّحتيّة للموانئ وتعزيز استدامة الثّروات البحريّة. أما على مستوى الاستثمار، فقد تمّت المصادقة على أكثر من 6500 عمليّة استثماريّة بقيمة جمليّة بلغت 548 مليون دينار، مع تخصيص دعم للباعثين الشّبان والنّساء والشّركات الأهليّة، فضلاً عن مواصلة توفير القروض الموسميّة لفائدة الفلاّحين في مختلف المنظومات الإنتاجيّة. واختتم وزير الفلاحة كلمته بالتّأكيد على أنّ السّيادة الغذائيّة "مشروع وطني جماعي" يتطلّب مواصلة الإصلاحات وتحديث المنظومات الإنتاجيّة وترشيد استغلال الموارد الطبيعيّة وتعزيز الاستثمار والابتكار، مجدّداً التزام الوزارة بمواصلة العمل من أجل قطاع فلاحي أكثر صموداً وتنافسيّة واستدامة.

13 mai 2026

مثل تعزيز التعاون بين سفارة الجمهورية التونسية بطوكيو والقسم الدولي للقناة التلفزيونية الوطنية اليابانية "شبكة فوجي للتلفزيون"، إحدى أبرز القنوات التلفزيونية في اليابان، محور لقاء انعقد اليوم الثلاثاء بمقر السفارة، في إطار الاستعداد للاحتفال بالذكرى السبعين لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين تونس واليابان. وتناول اللقاء، الذي جمع الدبلوماسي بالبعثة المكلف بملف التعاون الاقتصادي بالسفارة بالرئيس التسييري للقسم الدولي الإعلامي بالقناة "غاكو واتاناب"، ، بحث سبل برمجة عمل إعلامي مشترك يهدف إلى الترويج للمنتوج الثقافي والسياحي التونسي، والتعريف بخصوصية المطبخ التونسي وثراء وتنوع الأطباق والأكلات التونسية ، وفق ما نشرته سفارة تونس بطوكيو على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك . وحضر اللقاء ممثلتان عن الشؤون العالمية بإدارة رئاسة القناة.

12 mai 2026

أكد سفير روسيا بتونس، ألكسندر زولوتوف أن "تونس تعد من الشركاء التقليديين والموثوقين لروسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، مشددا على تطور التعاون بين البلدين في عدد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية. وأبرز الديبلوماسي الروسي، في حوار خص به وكالة تونس افريقيا للانباء بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي الدولي السابع عشر "روسيا العالم الإسلامي" من 12 الى 17 ماي الجاري بمدينة قازان الروسية، "ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين تونس وروسيا إلى أكثر من 1,8 مليار دولار، إلى جانب تنامي حضور المنتجات التونسية، وخاصة زيت الزيتون، في السوق الروسية، وعودة اهتمام السياح الروس بالوجهة التونسية رغم غياب الرحلات الجوية المباشرة. وتطرق المسؤول الروسي أيضا إلى الرهانات الاقتصادية والجيوسياسية لمنتدى قازان، وإلى علاقات موسكو بالعالم الإسلامي وإفريقيا، مؤكدا تمسك بلاده بما وصفه بـ"الشراكة المربحة للطرفين" مع تونس. وفي مايلي نص الحوار مع السفير ألكسندر زولوتوف: سؤال: كيف تقيّمون واقع التعاون بين تونس وروسيا، لا سيما على مستوى حجم التبادل التجاري الحالي؟ وهل توجد توجهات عملية لتوسيع قائمة الصادرات التونسية نحو السوق الروسية، خاصة في ما يتعلق بالمنتجات الفلاحية؟ جواب: تونس هي أحد شركائنا التقليديين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي شريك موثوق ويحظى بتقدير كبير. نحن نتعاون بنجاح في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، مقدمين نموذجا لحوار متكافئ ومحترم، حيث يصغي كل طرف باهتمام لانشغالات الطرف الآخر. نتمنى لأصدقائنا التونسيين النجاح على مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وتعزيز السيادة الوطنية. وتتمثل الآلية الرئيسية المسؤولة عن تعاوننا في اللجنة الحكومية المشتركة، ونحن بصدد التحضير لدورتها التاسعة، التي ستنظم بالتوازي مع منتدى للأعمال. وقد نجحنا في زيادة مبادلاتنا التجارية، التي تجاوزت الـ 1.8 مليار دولار. وبهذا المؤشر، تتمركز تونس في طليعة شركائنا التجاريين في أفريقيا. وفي ما يتعلق بالصادرات التونسية نحو روسيا، يحتل زيت الزيتون التونسي المرتبة الأولى، ويستسيغ المستهلك الروسي أكثر فأكثر جودته الغذائية. سؤال: لطالما كانت تونس وجهة مفضلة للسياح الروس. ما هي الخطط المشتركة المطروحة لتعزيز هذا القطاع، خاصة في ما يتعلق بتجاوز التحديات اللوجستية، وعلى رأسها النقل الجوي؟ جواب: يعود سياحنا تدريجيا إلى الوجهة التونسية، رغم النقص الواضح في الرحلات الجوية المباشرة، والضامن لعودتهم بأعداد كبيرة هو صورة تونس في روسيا، بفضل تراثها متعدد الحضارات، ومواقعها التاريخية، وحسن الضيافة، وجودة الخدمات. وأؤكد لكم أن الطلب على قضاء العطلات في تونس كبير. وهو ما يدفع وكلاء الاسفار الى العمل على اعتماد طرق مبتكرة للاستجابة لهذه الطلبات. سؤال: يعد المنتدى الاقتصادي الدولي في قازان منصة محورية لتعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي. ما هي أبرز الفرص التي يتيحها هذا المنتدى للمؤسسات الاقتصادية التونسية، سواء كانت عمومية أو خاصة؟ جواب: تتمثل إحدى أولويات سياستنا الخارجية في تنشيط العلاقات مع العالم الإسلامي. لقد حصلنا على صفة مراقب لدى منظمة التعاون الإسلامي وشكلنا مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"، والتي تحتفل هذا العام بالذكرى العشرين لتأسيسها. توجد مناطق في روسيا يمثل فيها المسلمون الأغلبية. وقد كان من المنطقي أن نبادر بتأسيس فضاء خاص موجه لشركائنا الإسلاميين، وتكون منصة للقاءات والتفاعل. في العام الماضي، جمع منتدى قازان عددا قياسيا من المشاركين من شخصيات عامة، ورجال أعمال، وممثلين عن وسائل الإعلام والمجتمع المدني، قدموا من حوالي مائة دولة. حدث بهذا الحجم يثير بطبيعة الحال اهتماما متزايدا، لاسيما لاستكشاف مجالات التعاون في مختلف القطاعات. باختصار، إنها فرصة سانحة للباحثين عن فرص اعمال مثمرة وتعاقدية. أود أن أذكر أيضا بأنه تم إعلان مدينة قازان هذا العام "عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي"، وهو ما سيضفي على المنتدى اشعاعا أكبر. سؤال: تشهد مدينة قازان اهتماما متزايدا بتطوير الصيرفة الإسلامية وصناعة الحلال. هل هناك آفاق لإرساء شراكات أو اتفاقيات تونسية روسية لتبادل الخبرات في هذه القطاعات الواعدة؟ جواب: بطبيعة الحال، من مصلحتنا استغلال هذه الأرضية الخصبة لتحقيق "قيمة مضافة" مشتركة. وعلى حد علمي، فقد تم بالفعل الشروع في اتصالات أولية في هذا الاتجاه. آمل أن تتجسد على أرض الواقع في أقرب الآجال. سؤال: بعيدا عن الاتفاقيات الكبرى، كيف يمكن لمنتدى قازان أن يفتح آفاقا ملموسة أمام المستثمرين الشبان وأصحاب الشركات الناشئة في تونس للنفاذ إلى السوق الروسية؟ جواب: الأهم بالنسبة للمبتدئين في عالم الأعمال هو إيجاد مخاطب مسؤول ومستعد لتحمل مخاطر محسوبة. بفضل مكانته الدولية، يحظى منتدى قازان عن جدارة بسمعة رفيعة في أوساط المستثمرين ورواد الأعمال الموثوقين. يكفي الذهاب إلى هناك للتأكد من أن أقوالي تتطابق تماماً مع الواقع. سؤال: في ظل تزايد اهتمام عدد من الدول بالتقارب مع مجموعة بريكس، كيف ترون آفاق التعاون الممكنة بين تونس وهذه المجموعة خلال المرحلة المقبلة؟ جواب: من المعروف أن هذه الصيغة تجذب العديد من البلدان. وهذا مؤشر على نجاحها ووزنها المتنامي على الساحة الدولية. المجموعة منفتحة على التعاون مع كل من يرغب في ذلك. ومع ذلك، وبما أنه إطار متعدد الأطراف، فإن قراراته تُتخذ بشكل جماعي. وفي المقابل، لم نسجل أي تذمر من رفض طلبات الانضمام أو التعاون مع مجموعة بريكس. بالتالي، فإن آفاق التعاون موجودة بالفعل، ولكن تجسيدها، يتطلب إبداء اهتمام رسمي وبدء مشاورات من أجل تحديد المحاور والآليات ذات الصلة. سؤال: شهدت العلاقات الروسية الإفريقية زخما متجددا، خاصة عقب انعقاد منتدى الشراكة الروسية الإفريقية بالقاهرة في ديسمبر الماضي. كيف تقيّمون مخرجات هذا المنتدى؟ وما هي الآفاق العملية التي يفتحها لتعزيز التعاون بين روسيا والدول الإفريقية، بما في ذلك تونس؟" جواب: يتمركز هذا المنتدى كتمهيد للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها في شهر أكتوبر في موسكو. سيتم هناك اعتماد خطة عمل مشتركة جديدة. منذ القمة الأولى، قبل سبع سنوات، تعزز التواجد الروسي في أفريقيا بشكل كبير في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والإعلامية وغيرها. نحن نعتزم مواصلة هذا الزخم من خلال تقديم مساهمتنا في تنمية هذه القارة التي كانت لقرون عديدة مصدرا لازدهار الآخرين، دون أن يستفيد سكانها منها حقا. لحسن الحظ، تتغير الأمور جذريا اليوم وتندفع أفريقيا تدريجيا نحو صدارة المشهد العالمي وتطالب بحقها في المكانة التي تستحقها في مصاف الأمم. نحن نرحب بهذه التغييرات، مع ثقتنا في قدرة المجتمع الأفريقي على تقديم إجابات بناءة للتحديات العالمية المعاصرة. (المصدر :وكالة تونس افريقيا للأنباء )

12 mai 2026