أخبار: سياسة

أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، حكماً يقضي بسجن النائب السابق بالبرلمان المحل ورجل الأعمال، رضا شرف الدين، لمدة سنتين نافذتين وجاء هذا الحكم على خلفية قضايا تتعلق بـ جرائم مصرفية ومالية، حيث وجهت لشرف الدين اتهامات تتعلق بمخالفة القوانين المنظمة للقطاع المالي والتراتيب المصرفية المعمول بها .

08 mai 2026

قرّرت هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس الخميس 7 ماي 2026 الحكم بسنة سجنا في حق الإعلامي زياد الهاني وذلك في القضية المتهم فيها طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قد أذنت بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني، مع إحالته على المجلس الجناحي إثر سماعه من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصال بسبب تدوينة تطرق فيها إلى معطيات قضائية.

08 mai 2026

أعلن قصر الإليزيه اليوم الجمعة أن السفير الفرنسي في الجزائر سيعود إلى مهامه، بعد أن استُدعي في أفريل 2025 في ظلّ التوتر آنذاك مع باريس، مشيرا أيضا إلى زيارة مرتقبة ستقوم بها وزيرة الجيوش أليس روفو الى الجزائر. وقالت الرئاسة في بيان إن السفير ستيفان روماتيه "سيُرافق الوزيرة وسيستأنف مهامه"، في خطوة "تعبّر عن رغبة رئيس الجمهورية في التعامل مع العلاقات بين فرنسا والجزائر بقدر من الصراحة وإعادة بناء حوار فعال". (أ ف ب)

08 mai 2026

طالبت ليبيا الأربعاء بتعويض قدره عشرة ملايين يورو من الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وخمسة متهمين آخرين في قضية الاشتباه بتمويل ليبي لحملته لانتخابات 2007 الرئاسية، والتي تنظر فيها راهنا محكمة الاستئناف. وطلبت المحامية كارول سبورت بوكالتها عن السلطات الليبية من محكمة الاستئناف أن تقرر منحَ طرابلس تعويضا تفوق قيمته 4,99 ملايين يورو عن الضرر المادي، وآخر قدره خمسة ملايين عن الضرر المعنوي، تأكيدا "لما لحق بالشعب الليبي من ضرر، إذ عانى على مدى 42 عاما من حكم نظام معمر القذافي الاستبدادي". ويتعلق الضرر المادي بتحويلين من وزارة المالية وأجهزة الاستخبارات الليبية، في جانفي ونوفمبر 2006، إلى حساب الوسيط الفرنسي-اللبناني زياد تقي الدين. ويؤكد الادعاء أن هذه المبالغ عبارة عن أموال عامة مختلسة، كانت مخصصة لتوفير تمويل سرّي لحملة ساركوزي للانتخابات الرئاسية. واعتبر محامو السلطات الليبية في خلاصاتهم أن "الضرر المادي الذي لحق بدولة ليبيا من هذه الناحية يتمثل في الإفقار الذي تعرضت له (...) من أجل تمويل حملة ساركوزي الانتخابية". وكانت محكمة الجنايات دانت ساركوزي خلال محاكمته في الدرجة الأولى بتشكيل "عصابة إجرامية" وقضت بحبسه خمس سنوات مع النفاذ. وأمضى ساركوزي بالفعل نحو 20 يوما في السجن قبل الإفراج عنه بشرط وضعه تحت الرقابة القضائية. وينفي الرئيس السابق أي اتفاق فساد، وأي تمويل غير قانوني لحملته، ويشدّد على أن التحقيق لم يتمكن من العثور على أي أثر لأموال ليبية في حساباته الانتخابية. وبالإضافة إلى ساركوزي، تشمل المطالبة بالتعويض الوزيرين السابقين بريس أورتفو وكلود غيان، ومدير مكتب القذافي السابق بشير صالح، وكذلك الوسيط ألكسندر جوهري ومعاون ساركوزي السابق تييري غوبير المقرّب من تقي الدين الذي توفي في سبتمبر الفائت. (أ ف ب)

07 mai 2026

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد النظر في القضية المتعلقة "بإفتعال جوازات سفر ومنح الجنسية وتسليمها إلى أجانب مطلوبين في قضايا إرهابية" بالسجن مدة 20 سنة في حق القيادي في حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والإطار الأمني السابق فتحي البلدي و11 سنة سجنا في حق متهمين محالين بحالة سراح. كما قررت الدائرة التشطيب عن أسماء كل من حمادي الجبالي ومتهمين أخرين من ملف القضية استجابة لطلبات محامييهم في انتظار مأل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الإتهام القاضي بإحالتهم على الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب. أما بخصوص المتهمبن المحالين بحالة فرار من بينهم نجل رئيس حركة النهضة معاذ الغنوشي فقد قضت الدائرة في شأنهم بالسجن مدة 30 عاما مع النفاذ العاجل. وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف قررت إحالة القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري وإطار أمني سابق بحالة إيقاف ومتهمين آخرين بحالة سراح من بينهم حمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق ومتهمين آخرين محالين بحالة فرار من بينهم معاذ الغنوشي وأجانب وذلك لمحاكمتهم بخصوص "شبهات افتعال جوازات سفر تونسية ووثائق الجنسية التونسية وتسليمها لأجانب".

06 mai 2026

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية نقلا عن مصادر محلية، بأن سفينة حربية أمريكية كانت تعتزم عبور مضيق هرمز اضطرت للعودة بعد تجاهلها التحذيرات وأوضحت الوكالة، أن صاروخين أصاباها أثناء إبحارها بالقرب من جزيرة جاسك.

04 mai 2026

شارك رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول في أعمال الدورة (137) الاستثنائية لمجلس اتحاد الغرف العربية، التي احتضنتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الأحد 3 ماي 2025، بمقرها في القاهرة، بمشاركة رفيعة المستوى من القيادات العربية المعنية بالشأن الاقتصادي وتم بحث تداعيات الأوضاع الراهنة في المنطقة العربية وانعكاساتها على الاقتصادات العربية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي العربي المشترك، ودور القطاع الخاص في دعم الصمود الاقتصادي ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية علي بن إبراهيم المالكي أهمية الاجتماع في دعم الاقتصادات العربية المتضررة، مشيراً إلى أن النقاشات ركزت على تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التعاون الاقتصادي العربي ومواجهة التحديات الراهنة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. كما شدد على أهمية دعم القطاع الخاص العربي باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي، ودوره المحوري في تطوير الأداء الاقتصادي في ظل الأزمات والمتغيرات الإقليمية والدولية، إضافة إلى مساهمته في الجهود الجماعية للتنمية المستدامة في الدول العربية. وأشار إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به الغرف القطرية والغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة باعتبارها منصات رئيسية لتعزيز التعاون العربي والدولي في مختلف المجالات الاقتصادية، مع الإشادة بدورها في خدمة القضايا والمصالح الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

04 mai 2026

نقلت وكالة ‌أنباء الإمارات عن الهيئة العامة للطيران المدني قولها اليوم السبت إن حركة الملاحة الجوية في الدولة عادت إلى طبيعتها، وذلك بعد رفع الإجراءات الاحترازية التي فُرضت في 28 فيفري الماضي مع بدء ‌حرب إيران. وقالت الهيئة ‌إن هذا القرار جاء "عقب تقييم ‌شامل للأوضاع التشغيلية والأمنية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية".

02 mai 2026

دعا خليفة شاهين المرر وزير دولة في الإمارات، إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري ودون شروط، ومحاسبة إيران بشكل كامل على عرقلتها غير القانونية للملاحة الدولية، وذلك خلال كلمة أمام المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي بشأن سلامة الممرات البحرية وحمايتها والتي عقدت برئاسة مملكة البحرين. وقال المرر في هذا الصدد: "لقد اتخذ المجلس في الأعوام الأخيرة خطوات هامة في التصدّي لعدد من التطورات التي تهدد الأمن البحري، ولعل من أبرزها الجهود التي بذلها مؤخرا في إطار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول الخليج والأردن، والتهديدات الناجمة عن عرقلة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتعمدة للملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وذلك من خلال اعتماد القرار 2817 الذي أدان أية إجراءات أو تهديدات من جانب إيران تهدف إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز". وأضاف: "إن القرارات الصادرة مؤخرا عن كل من مجلس المنظمة البحرية الدولية، واللجنة القانونية التابعة لها، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن أعمال إيران في المضيق، تعكس مجددا موقف المجتمع الدولي حول مطالبة إيران بوقف أعمالها غير المشروعة في مضيق هرمز ومحيطه، وضمان أن يبقى المضيق مفتوحا، وأن يكون المرور العابر فيه دون قيود، بما يتفق مع القانون الدولي". وأكد المرر على أن "السماح لإيران باستخدام هذا المضيق الدولي كأداة ضغط ولتحقيق مكاسب سياسية من شأنه أن يقوض الاستقرار والأمن اللذين يتطلبهما النظام الدولي والتجارة العالمية"، مشيرا إلى أنه إذا سمح لإيران بالاستمرار في إغلاق المضيق، فسيشكّل ذلك سابقة خطيرة من شأنها أن تقوض حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية الحيوية حول العالم". واستعرض أمام المجلس الانتهاكات الغادرة التي ترتكبها إيران، بما يشمل فرض رسوم غير قانونية على السفن العابرة، وشن هجمات إرهابية وتهديدات ضد الملاحة، وزرع الألغام، وممارسة التمييز بين السفن الأجنبية، في انتهاك صريح للقرارات الدولية ذات الصلة ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2817. وقال: "في ظل هذا الإكراه الاقتصادي والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، فإن بلادي تحمل إيران المسؤولية، وتؤكد بأن إيران ملزمة بتقديم تعويض عن جميع الأضرار الناجمة عن أعمالها غير المشروعة دوليا، بما في ذلك الآثار المترتبة على هذا السلوك في البحر والبيئة البحرية". وأكد المرر أنه نظرا للأهمية الحيوية لهذا المضيق، فإن عواقب إغلاقه بدأت بالفعل تظهر عالميا وستكون عميقة وواسعة النطاق، بما في ذلك أمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، وأمن الغذاء والأسمدة الضرورية للزراعة، وبالأخص في دول الجنوب العالمي، مشيرا إلى أن الآثار بالغة الخطورة على الاقتصاد الدولي. وقال: "إن ممارسات إيران تؤكد الحاجة إلى عمل جماعي من قبل المجتمع الدولي للتوصل إلى حل دائم يضمن حرية الملاحة وحق المرور العابر عبر مضيق هرمز بدون شروط وبشكل مستدام". مشددا على أن دولة الإمارات على استعداد للمشاركة في الجهود الرامية إلى ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي. وقبيل انعقاد المناقشة، شارك المرر في لقاء مع الصحافة ترأسه عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، وبمشاركة ممثلين عن أكثر من 90 دولة، حيث وجهت الدول المشاركة رسالة موحدة إلى المجتمع الدولي بضرورة أن تضع إيران حدا فوريا لإجراءاتها غير القانونية في مضيق هرمز ومحيطه، وضمان بقاء المضيق مفتوحا، والحفاظ على حرية المرور العابر فيه دون قيود، وفقا للقانون الدولي. وأكدت الدول المشاركة على أن إغلاق إيران للمضيق واستمرار هجماتها يشكلان تهديدا للأمن الدولي ولحقوق وحرية الملاحة، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات على المستوى العالمي. سكاي نيوز العربية

01 mai 2026